قانون المؤسسات الناشئة سيتم إطلاقه رسميا في الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم هذا ما أكده وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي أنور معروف ل«الصباح» على هامش المنتدى الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي اختتم أمس والذي انطلق يوم 7 مارس الجاري. وأكد الوزير أن القانون سيتيح إمكانيات كبيرة جدا لخلق وتطوير المؤسسات الناشئة في تونس وخاصة تلك الناشطة في المجال التكنولوجي والرقمي. نهوض بالمؤسسات الناشئة وأفاد معروف بأن القانون يهدف لدعم الشركات الناشئة وتطويرها. وكان مجلس النواب قد صادق على قانون المؤسسات الناشئة خلال شهر أفريل من السنة المنقضية 2018، ويعلق الباعثون الشبان آمالا كبيرة على القانون لاحتضان مواهبهم وتمويل الأفكار والمشاريع المجدّدة المتسّمة بنسبة عالية من المخاطر في الاستثمار بما يجعل مؤسسات التمويل الكلاسيكية تعزف عن الانخراط فيها ودعمها. غير أن هذه الأفكار والمشاريع سرعان ما تسجّل نموا اقتصاديا هائلا حالما تجد الظروف المواتية والتأطير المناسب. ويهدف مشروع القانون إلى جعل تونس وجهة إقليمية مميّزة وإطارا وطنيا محفزا لبعث واستقطاب المؤسسات الناشئة. وهو يندرج ضمن إستراتيجية «تونس الناشئة» التي ترمي إلى جعل تونس قطبا للمؤسسات الناشئة في جنوب المتوسط والعالم العربي والقارة الإفريقية من خلال أربعة محاور عمل أساسية أوّلها مشروع القانون المذكور وثانيها توفير آليات خصوصية لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة وثالثها تطوير وتكوين الكفاءات ورابعها الإدماج الجغرافي عبر توسيع ديناميكية المؤسسات الناشئة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية. وحرصا على ضمان حوكمة هذا المشروع تكريسا لمبادئ الجدارة والكفاءة وتساوي الحظوظ فإن الانتفاع بصفة المؤسسة الناشئة يتطلّب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة يسندها الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي لجنة فنية مكوّنة في أغلبها من ممثلين من القطاع الخاص عن مؤسسات تمويل المشاريع وكذلك من خبراء. وبغرض تشجيع وتحفيز الشباب على تكوين المؤسسات الناشئة أقر مشروع القانون عطلة لبعث مؤسسة ناشئة ومنحة مؤسسة ناشئة ينتفع بهما العاملون سابقا في القطاعين العام والخاص على السواء. كما نص مشروع القانون على آليات تمويل وحوافز ذات صبغة جبائية وتسهيلات في قانون الصرف وفي عمليات التصدير والتوريد فضلا على تحمّل الدولة لتكاليف تسجيل براءات الاختراع وتوفير آلية لضمان الاستثمار في المؤسسات الناشئة مع التوجه بصفة أولية نحو اعتماد إجراءات التصفية الرضائية بما ينزع هاجس الخوف من الفشل. المؤسسات الناشئة محرك للاقتصاد ويهدف القانون للحد من البطالة وخلق آفاق اقتصادية أكثر ازدهارا ما من شأنه ان يحقق نموا اقتصاديا بوتيرة أسرع، لا سيما وان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي سيساعد على خلق مواطن شغل جديدة ويجعل النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على التميز ويفتح أبواب الفرص أمام اقتصادنا الوطني خاصة وأن المؤسسات الناشئة ستساهم في إحداث أنماط جديدة من النشاط تتمتع بإمكانيات نمو عالية. ويشكّل التطور التكنولوجي لب هذا التغيير الاقتصادي، فيما تشكل الشركات الناشئة محرك هذا التغيير بالارتكاز على منظومة مبتكرة، بما يتيح لأفكار هذه المؤسسات الازدهار وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي. حنان قيراط