انطلق مؤخرا بمعتمدية الوسلاتية، موسم تقطير الإكليل، الذي يعتبر مورد رزق العديد من العائلات المتاخمة لجبال زغدود والسرج والريحان، حيث تمتد المساحة الغابية بمعتمدية الوسلاتية على مساحة 16 ألف هكتار. الشروق (مكتب القيروان): هذه المساحة الغابية الكبيرة تتضمن فقط 5 تراخيص قانونية تسمح لأصحابها بتركيز آلات تقطير الاكليل " النحاسة " بالجبال. وما يثير نقاط استفهام، ان استغلال المساحات الغابية، لم تعد مقتصرة على أصحاب الرخص، بل أصبحت الملكية تعود لبعض الأشخاص النافذين بالجهة ويستغلونه من دون رقيب ولا حسيب ، وهي لوبيات قوية استعملت بنادق الصيد تجاه كل من يريد منعها من وضع آلات تقطير زيت الإكليل بالمناطق الجبلية التابعة لها. وفي هذا الإطار، تقول ثريا الزغدودي القاطنة بدشرة "الجبل" من منطقة زغدود: "ان الجبل الآن تحت سيطرة أشخاص ليس لهم ترخيص قانوني، ومن بينهم حراس الغابات الذين يملكون أغلب آلات التقطير بجبل زغدود " حسب قولها، مضيفة انه مع ارتفاع أسعار زيت الإكليل التي تجاوزت 90 دينار للكلغ الواحد، فإنه في المقابل ارتفع عدد المستغلين العشوائيين لتقطير الاكليل بجبال الوسلاتية. من جهة أخرى، يقول براهيم الزغدودي الذي يعمل صحبة زوجته عيشة في جمع الإكليل وبيعه بأن ثمن 100 كلغ من الإكليل يتراوح بين 25 و30 دينارا، في حين قالت مباركة اليعقوبي القاطنة بمنطقة المسيرب المحاذية لجبل السرج عن استغلال أحد لوبيات الإكليل بمنطقة "أولاد عيار" لمجهود العاملات اللواتي يقمن بجمع الاكليل في ظروف قاسية ومن ثمة شرائه بأسعار لا تتطابق مع الأسعار المتداولة بمناطق جبلية أخرى بمعتمدية الوسلاتية. وتقوم إدارة الغابات من حين لآخر بحجز آلات تقطير الإكليل ولكنها عملية لم تحد من تغول "الحيتان الكبيرة" والبعض يعتبرها ذر الرماد على العيون، في المقابل تبقى طريقة اسناد الرخص تعجيزية لأنها تشترط وجوبا شهادة ملكية لقطعة أرض فلاحية محاذية للجبال وعملية إسناد الرخص من صلاحيات الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة.