الجزائر (وكالات) تعيش الجزائر ما يشبه حالة انسداد سياسي بسبب تمسّك السلطات بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية المقبل ورفض الحراك والمعارضة أي اقتراع تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة. وفي ذات الوقت يرى خبراء أن المخارج موجودة، وكلمة قيادة الجيش ستكون الفاصلة. وجدّد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي الدعوة للفاعلين السياسيين في البلاد إلى حوار «ذكي وبناء»، للتوافق حول الشروط الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية. وألحت المؤسسة العسكرية في مناسبات متتالية، على الإسراع في الخروج من الأزمة عبر انتخاب رئيس شرعي يتولى تحقيق كافة المطالب المشروعة للشعب الجزائري. ويرفض الشارع وأحزاب المعارضة الذهاب إلى هذه الانتخابات بإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها وغياب «آليات ضمان نزاهتها»، مطالبين بفترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية قبل انتخاب الرئيس المقبل. واستدعى بن صالح، في 09 أفريل الماضي الهيئة الناخبة تحسبا للرئاسيات المقبلة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دستور البلاد. وأنهت معظم بلديات الوطن، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بينما قاطعت حوالي 40 بلدية من أصل 1541 العملية، مؤكدة انخراطها في الحراك الشعبي. وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي عن استلام 68 طلبا لراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وباستثناء اللواء المتقاعد علي غديري، ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ترفض باقي الأسماء السياسية المعروفة المشاركة في هذه الاستحقاقات. وفي ظل تمسّك مؤسسات الدولة، بالمسار الدستوري للانتخابات المقررة في الرابع من جويلية المقبل، تصر الطبقة السياسية المعارضة وجزء واسع من الحراك الشعبي، على تجاهل دعوة بن صالح، للحوار وإجراء هذه الاستحقاقات. ويصرّ المحتجون، على مواصلة التظاهر في الشارع كل جمعة، تعبيرا عن رفضهم لتنظيم هذه الانتخابات في ظل بقاء صالح وبدوي، في السلطة. ويعتبر المتظاهرون، أن الرجلين، من بقايا نظام بوتفليقة، ولا «ثقة فيهم لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية». وعبّرت قوى جزائرية معارضة، منضوية تحت مسمى تحالف قوى التغيير من أجل نصرة خيار الشعب عن رفضها المطلق الحوار مع بن صالح وبدوي، باعتبار أنهما يفتقدان الشرعية الشعبية.
