الجزائر (وكالات) تواصلت في الجزائر المظاهرات الطلابية دعما للحراك الشعبي للمطالبة ب»تغيير النظام» ورفضا لتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لبلاد. ونظم طلبة جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي ل»التعبير عن مساندتهم للحراك الشعبي»، ورفعوا فيها «شعارات لتغيير النظام» مرددين «شعارات الشعب مصدر كل سلطة» و «النضال.. النضال.. حتى يتغير النظام». من جهة أخرى أعلن نحو أربعين رئيس بلدية في الجزائر اول امس رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 جويلية المقبل، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح قد أعلن الأربعاء الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من جويلية المقبل من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعدما تخلى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة دامت أسابيع عديدة. وتؤدي البلديات في الجزائر دورا رئيسيا في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات. وجاء موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع قضاة قرروا أيضا مقاطعة الإشراف على الانتخابات. لكن الجهة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات لم تحدد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية. ويؤدي القضاة دورا هاما في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ انهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة. وأعرب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية. ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز بخاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحركات احتجاجية. وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا «جبهة التحرير الوطني» و»التجمع الوطني الديمقراطي» على غالبيتها. ويوجه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.