أكد اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "اجابة" في بيان له اليوم الثلاثاء عدم صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين رغم مرور 9 أيام في شهر رمضان المعظم رغم تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق أنه بالإمكان صرف الأجور في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. الاستهلاك . واعتبر الاتحاد رفع التجميد عن أجور الأساتذة الجامعيين المضربين لا يزال مجرد حبر على ورق وقرار رفع التجميد كان فقط من أجل الإعلامي وكان الأجدى أن يستغل الوزير الوقت في حل الأزمة بدل التنقل من وسيلة إعلامية إلى أخرى لبث المغالطات حسب نص البيان. وأضاف في هذا الصدد أن سياسة الوزارة في التنكيل والتجويع لاتزال متواصلة حيث أن أجور الجامعيين المضربين وتغطيتهم الصحية والاجتماعية ووثائقهم الإدارية مجمدة بالكامل للشهر الثالث على التوالي واعتصامهم متواصل لليوم الواحد والخمسين على التوالي في سابقة خطيرة رغم أنهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بالبحث وبكل المهام البيداغوجية والإدارية المناطة في عهدتهم. وحمّل الاتحاد المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة لوزير التعليم العالي والحكومة مجددا أنه لا يزال فاتحا يديه كما كان دائما للتفاوض الجدي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وذلك إثر الصرف الفعلي لأجور كل الجامعيين المجمدين. يذكر ان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" كان قد أكد مواصلة اعتصامه بكامل الجامعات التونسية الى حين صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين بشكل فعلي وشدد المنسق العام المساعد لاتحاد "إجابة" زياد بن عمر في تصريح سابق ل(وات) "أن الاتحاد لن يبني قراراته على نوايا الوزير ولا يمكن الحديث عن رفع تجميد الأجور إلا عند صرفها بالحسابات البنكية للأساتذة معبرا عن امتعاضه ازاء تجميد الأجور للشهر الثالث على التوالي وحرمان الأساتذة من التغطية الاجتماعية والصحية". وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس قد أعلن خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات المنعقد يوم 2 ماي الجاري أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة صرف أجور الأساتذة الجامعيين التابعين لاتحاد "اجابة" والممتنعين عن تقديم الإمتحانات للطلبة لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع وذلك حرصا على انجاح السنة الجامعية. وينفذ اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.
