اكد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، الثلاثاء، مواصلة اعتصامه بكامل الجامعات التونسية الى حين صرف اجور الاساتذة الجامعيين بشكل فعلي. وقال المنسق العام المساعد لاتحاد “إجابة” زياد بن عمر في تصريح ل(وات)، “ان الاتحاد لن يبني قراراته على نوايا الوزير ولا يمكن الحديث عن رفع تجميد الاجور إلا عند صرفها بالحسابات البنكية للأساتذة، معبرا عن امتعاضه ازاء تجميد الاجور للشهر الثالث على التوالي وحرمان الاساتذة من التغطية الاجتماعية والصحية”. كما اكد بن عمر ان الايادي لا تزال ممدودة للتفاوض شريطة تطبيق النقطة الاخيرة من اتفاق 7 جوان، التي لم تفعل بعد، والمتعلقة بالانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، محملا وزير التعليم العالي مسؤولية افشال السنة الجامعية اذ كان بيده انفراج الازمة عبر الدفع نحو ايجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة، عوض بث المغالطات بوسائل الاعلام وارتهان الطلبة والأساتذة ووضع يده على الجامعة التونسية، حسب قوله. ونفى الطرف النقابي ما صرح به الوزير بخصوص رفض “إجابة” الدعوة الكتابية التي وجهت اليه بتاريخ 22 مارس 2019 للجلوس على طاولة الحوار الجدي من اجل الاتفاق بشان اتفاق 7 جوان، موضحا انه لم يقع رفض الحوار كمبدأ بل رفض التفاوض في ظل تجميد الاجور وتوخي سياسة التجويع. وأتهم بن عمر الوزير ببثه للكثير من المغالطات في كل ما يخص التحركات النضالية للاساتذة منها، ادعاء خسارة القضية الادارية في حين انه وقع رفض ايقاف التنفيذ شكلا لانعدام الصفة ولم يقع حسم القضية في الاصل ولا تزال متواصلة، وادعاءه عدم مباشرة الاساتذة لمهامهم الادارية والبيداغوجية والبحثية والتاطيرية والتدريس مؤكدا ان الاساتذة يقومون بجميع المهام المذكورة، لافتا ان تحركهم كان في اطار اضراب دستوري معلن عنه بشكل قانوني وليس عمل غير منجز، وفق تقديره. يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس قد اعلن امس الاثنين، انه من المنتظر ان يتم خلال الايام القادمة صرف اجور الاساتذة الجامعيين التابعين لاتحاد اجابة والممتنعين عن تقديم الامتحانات للطلبة، لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع وذلك حرصا على انجاح السنة الجامعية. وقال خلبوس خلال ندوة صحفية خصصت لعرض قرارات مجلس الجامعات المنعقد يوم 2 ماي الجاري، إن “قرار صرف أجور المضربين يندرج ضمن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات، وتم فيه الاخذ بعين الاعتبار الامور الانسانية بالدرجة الاولى خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم بالرغم من انصاف المحكمة الادارية للوزارة، وحتى تعود الجامعة التونسية لسالف نشاطها”. وكان مجلس الجامعات قرر خلال اجتماعه يوم 2 ماي الجاري رفع اجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة المضربين وذلك بهدف تنقية الأجواء، داعيا كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية الى أداء واجباتهم المهنية، واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد. كما شدد على ضرورة إنجاح السنة الجامعية واستكمال الامتحانات، محذرا من أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة وفي أقرب الآجال، مطالبا المؤسسات الجامعية مده برزنامة الامتحانات في اجل اقصاه 11 ماي 2019. وينفذ اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.
