استنكر، اليوم الثلاثاء، إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" مواصلة وزارة التعليم العالي في سياسة "التنكيل والتجويع". وفي ما يلي فحوى بيان إتحاد "إجابة": "ردّا على مجموعة مغالطات وزير التعليم العالي فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يهمه توضيح النقاط التالية: رفع التجميد عن أجور الأساتذة الجامعيين المضربين لايزال مجرّد حبر على ورق في بلاغ الوزارة بتاريخ 02 ماي 2019؛ - لم يتم الصرف الفعلي لأجر أيّ من الأساتذة الجامعيين المضربين رغم مرور 09 أيام في شهر رمضان المعظّم، علما وأن الوزير أكد سابقا أن بإمكانه صرف الأجور في مدة لا تتجاوز 24 ساعة؛ - قرار رفع التجميد كان فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي وكان الأجدى أن يستغل الوزير الوقت في حلّ الأزمة بدل التنقل من وسيلة إعلامية إلى أخرى لبثّ المغالطات؛ - سياسة الوزارة في التنكيل والتجويع لازالت متواصلة حيث أن أجور الجامعيين المضربين وتغطيتهم الصحيّة والاجتماعية ووثائقهم الإدارية مجمّدة بالكامل للشهر الثالث على التوالي وأن اعتصامهم في البرد والعراء "تحت الدروج" متواصل لليوم الواحد والخمسين على التوالي في سابقة خطيرة لم يشهدها أي قطاع في تاريخ الجمهورية التونسية رغم أنهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بالبحث وبكلّ المهام البيداغوجية والإدارية المناطة في عهدتهم، فقط لم يقدموا مواضيع الامتحانات احتجاجا على انقلاب الوزارة على اتفاق ممضى في 7 جوان 2018؛ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يحمّل المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة لوزير التعليم العالي والحكومة ويذكر أنه لايزال فاتحا يديه، كما كان دائما، للتفاوض الجدّي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وذلك إثر الصرف الفعلي لأجور كل الجامعيين المجمّدين."