تونس(الشروق) أطاحت وحدات الامن الوطني بالعاصمة مؤخرا بعصابة تتكون من 7 اشخاص تدير شركة وهمية لبيع الملابس الجاهزة و مواد التجميل عبر الانترنيت و شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" . حسب المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» فان مواطنة "س ر" تقدمت بشكوى تفيد بتعرضها لعملية تحيل إلكتروني بدأت بتلقيها لرسالة خاصة على صفحة «الفايسبوك « من قبل شركة مختصة في بيع الملابس الجاهزة و بعد ان اتفقت الضحية مع ممثلة الشركة ارسلت اليها المبلغ المالي الا ان المتحيلة باسم الشركة الوهمية قامت بغلق صفحة «الفايسبوك» كما قامت بغلق هاتفها و في هذا الاطار اكد مصدر امني مطلع ان الوحدات الامنية و على اثر هذه المعلومات التي تحصلت عليها تمكنت من الاطاحة بشبكة مختصة في التحيل الالكتروني تنشط داخل العاصمة تتكون من 7 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 25 و 43 سنة من بينهم 3 نساء قمن بتأسيس شركة وهمية مختصة في التجارة الالكترونية تقوم ببيع الملابس و الماركات العالمية بأسعار مقبولة بهدف استقطاب الضحايا الذين يرغبون في شرائها وفق تلك الاسعار المنخفضة مقارنة بسعرها الاصلي . و افاد محدثنا ان شبكة التحيل الالكتروني و التي تتزعمها امرأة قامت بالتحيل على اكثر من 18 شخصا اغلبهم من النساء بكامل تراب الجمهورية و ذلك وفق نفس المصدر . و اشار مصدر «الشروق» ان زعيمة العصابة (43 سنة) تقوم بإنشاء العديد من الحسابات الخاصة على صفحة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بمساعدة بقية افراد العصابة التي تكون مهمتهم استقطاب الضحايا من خلال نشر المنتوجات و الماركات العالمية و التنسيق مع الضحايا و اقناعهم بجودة المنتوج و بالتخفيضات الموجودة على الصفحة حتى يتمكنوا من التحيل وسرقة الضحية بمبالغ مالية متفاونة. من جانب اخر اكد مصدرنا ان عملية التحيل على المواطنين لا تقتصر على عمليات البيع والشراء بل هناك شبكات مختصة في التحيل الالكتروني حيث يقوم احد افراد الشبكة بالاتصال هاتفيا بالضحية و يوهمه انه يعمل في إحدى شركات الاتصالات المعروفة ويخبره بأنه فاز بمبلغ مالي بعد سحب عشوائي جرى على أرقام الهواتف طالبا منه بيانات حسابه البنكي لإتمام عملية تحويل المبلغ اين تقوم العصابة بالتحيل و اختراق حسابه وسحب مبالغ مالية . و في هذا السياق دعا محدثنا المواطنين إلى الحذر من إرسال رسائل بها معلومات وبيانات بنكية وائتمانية وأرقام بطاقات الدفع الآلي والتي يمكن أن يستولي المحتالون على ما بها من رصيد ويستخدمونه للشراء أون لاين. مضيفا ان أن جرائم الاحتيال الإلكتروني ومحاولات الاختراق تضاعفت في تونس في السنوات الاخيرة بسبب عدم وعي المستخدم التونسي بأهمية المعلومات الإلكترونية وخطورة المواقع الالكترونية المشبوهة في التي اصبح هدفها استقطاب الاشخاص و التحيل عليهم .
