أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاحا ذا حدين. تونس (الشروق) ويمكن استخدام التكنولوجيا من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم، وهي من أهم وسائل انتقال وانتشار الثقافات المتعددة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامها في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية شخصية، حينها ندخل في اطار الحديث عما يسمى بالجرائم الالكترونية التي تتسم بوجود الضحية وصعوبة تحديد الجاني. فما هي أسباب انتشار الجرائم الالكترونية؟ وماهي أنواعها؟ وكيف يمكننا التصدي لها و الحماية منها؟ ما هي الجريمة الالكترونية؟ حسب السيد وليد بن سعيد محلل في مجال السلامة المعلوماتية فإن الجريمة الالكترونية هي فعل يتسبب في ضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنات. فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية. أنواع الجرائم الإلكترونية وحسب الأستاذ وليد بن سعيد فإن الجرائم الالكترونية لها أنواع متعددة منها اولا: جرائم تسبب الأذى للأفراد. ومن خلالها يتم استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنات. وثانيا نجد جرائم تسبب الأذى للمؤسسات، من خلال اختراق الأنظمة وتدمير النظم ويكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية، او تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات. وثالثا جرائم الأموال، المتمثلة في الاستيلاء على حسابات البنوك:وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال. ورابعا نجد جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات الملتيميديا ونشرها من خلال الإنترنات، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات. أما الجريمة الخامسة فتتعلق بالجرائم التي تستهدف أمن الدولة، مثل برامج التجسس واستخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل. ارتفاع عدد مستعملي وسائل الاتصال يعتبر الفايسبوك هو الوسيلة الاكثر استعمالا من قبل التونسيين فحسب الأرقام فإن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تونس. ووفق احصائيات حديثة أنجزتها مؤسسة 'ديسكفري الرقمية' المتخصصة، الى حدود 31 يسمبر 2017، فإن نحو 7.100.000 تونسي يستخدمون الفايسبوك، وحوالي 57 بالمائة منهم ذكور، بينما 43 بالمائة نساء، وتتراوح اعمار الشريحة المسجلة بالفايسبوك بين 13 و34 سنة. ويبلغ عدد مستخدمي الفايسبوك في تونس الكبرى (اريانة وبن عروس وتونس) حوالي 3.700.000 شخص وهو اكثر من نصف مستخدمي الفيسبوك على كامل البلاد. ويبلغ عدد مستخدميه بصفاقس نحو 770.000 مستخدم، وسوسة 490.000 ونابل 370.000 مستخدم. أما موقع 'انستغرام' فيبلغ عدد مستخدميه في تونس 1.620.000، 52 بالمائة منهم رجال و 48 بالمائة نساء. المشاكل والتحديات الاستهلاك الرقمي لا يخلو من مخاطر وتحديات ولعل أهمها تتمثل في النقاط التالية: حماية المعطيات الشخصية للأفراد في الفضاء الرقمي، وضمان عمليات الدفع الالكتروني وحماية المستهلك من عمليات التحيل والغش والاشهار الكاذب في الفضاء الرقمي وضمان المعلومة الكافية حول الخدمات والمنتجات للمستهلك الرقمي وتمكين المستهلك من خدمات رقمية ذات جودة عالية تتناسب مع طلباته وتحقيق التكافؤ بين حماية المستهلك في الفضاء الحقيقي والفضاء الرقمي. اعلانات وهمية اشهارات واعلانات لملابس التنحيف وأجهزة وأحذية للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد وتحقيق حلم الرشاقة الذي يراود كل النساء والفتيات. واشهارات أخرى لا تقل اغراء عن النوعية الأولى تهم جمال الوجه والتخلص من البثور والحبوب والكلف والتجاعيد وتحقيق حلم كل سيدة تجاوزت الخمسين في اعادة شباب وجهها وكامل رشاقتها التي فقدت بسبب الحمل والولادة والجلوس المطول وراء مكاتب العمل. هذه الاعلانات غزت شبكات التواصل الاجتماعية وخاصة الفايسبوك وأصبحت "تحاصر" النساء والفتيات أينما ذهبن. القائمون على تسويق هذه البضائع لايدخرون جهدا لمحاولة اغراء كل من تشاهد الاعلان وذلك بتقديمهم لنماذج من نساء وفتيات تخلصن من السمنة والوزن الزائد ومن كل ما يشوه جمالهن بفضل استعمالهن لعدد من المستحضرات التجميلية والملابس وأجهزة التخسيس. وأمام هذه الاغراءات الكبرى تقدم النساء والفتيات على شراء هذه المواد، لكن يكتشفن لاحقا أنهن اشترين الوهم والخيال لا غير فلا بقع داكنة اختفت ولا دهون وشحوم ذابت ولا ترهلات اختفت، لكن ما اختفى حقا هو حلمهن بالرشاقة وبالوجه المشرق ومالهن أيضا. فهذه المواد يقع استيرادها من البلدان المصنعة بأثمان زهيدة جدا ليقع بيعها بأثمان خيالية تصل إلى نسبة 100 بالمائة من السعر الحقيقي. تحيل وغش احدى المتضررات اتصلت بالشروق وحدثتنا عن شركة مشهورة بالعاصمة مختصة في استيراد مواد التجميل الطبية وملابس التنحيف والاجهزة الكهربائية التي تخلص المستهلك من الشحوم والدهون المتراكمة في جسمه. وقالت إنها اشترت مستحضرا تجميليا يخلص المريضة من الكلف وأنها اشترته بقرابة ال200 دينار بالرغم من أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 80 دينارا. لكن النتيجة كانت لا شيء، والشيء نفسه تعرضت له حريفة أخرى أرادت شراء سروال التنحيف فاتصلت بالشركة نفسها وحصلت على هذا المنتج الذي اتضح أنه مصنوع في الصين عكس ما هو موجود في الاشهار الذي ينص على أن المنتج كندي الصنع، بالإضافة إلى ان جودة المنتوج رديئة جدا على غرار جميع السلع الصينية بالرغم من أن سعر هذا السروال تجاوز ال170 دينارا في حين أن سعره الحقيقي يتراوح بين 6 و10 أورو. التسوّل الالكتروني حسب علماء الاجتماع فإن التسول الالكتروني ظهر بظهور الانترنات وانتشر بصفة كبرى بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي . وهو شكل من أشكال الجرائم الالكترونية. في أواخر التسعينات، ومع تطوّر الإنترنات تمكن الكثير من الناس من الاستفادة من مواقع مجانية سهلة الاستخدام تدعى بالمدونات حيث لا يحتاج المدون لخبرة في لغة ترميز النص الفائق أو غيرها من نظم التأليف، بل يقدم هذا النوع من المواقع بشكل جاهز مايجعل مهمة المتسولين عبر الإنترنات أسهل مما سبق، خاصة أن الاستضافة تكون مجانية ولا تحتاج من المدون جهداً في تثبيتها. ويقول الأستاذ طارق بالحاج محمد إن التسول الالكتروني والقمار الالكتروني وجهان لعملة واحدة ويندرجان في اطار الجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية التي تمس من صورة المجتمع التونسي، التي تظهر التونسي شخصا متواكلا وكسولا. وهذه الصورة السلبية ستنعكس سلبا على واقع الاستثمار في تونس وتجعل المستثمر الأجنبي لا يفكر في فتح مشاريع استثمارية في تونس ويعتقد أن المردود في العمل سيكون هزيلا باعتبار الصورة المسبقة التي يمكن اخذها عن طبيعة التونسي من خلال النسب التي تبرز تراجع قيمة العمل واحتلال التونسي المراتب الأولى في القمار الالكتروني وغيرها من النسب التي تضر بصورة التونسي ومنها انتشار التسول الالكتروني. كذب وخيانة ووهم الفايسبوك تحول هذه الأيام إلى وسيلة للكذب والتحيل والابتزاز ونشر الشائعات وتصفية الحسابات والخيانات الزوجية باستعمال هويات وهمية ومزيفة. وأروقة المحاكم تشهد على هذه الجرائم الأخلاقية فكم من عائلة تشتتت ووقع الطلاق بين الزوجين بسبب مثل هذه التصرفات غير الواعية من طرف كل من يعتمدها في حياته الخاصة. من الانحرافات المسجلة الاختفاء وراء هوية مزيفة "فو بروفيل" واستغلال ذلك إما لتصفية الحسابات والشتم والقذف ونشر الإشاعات والأكاذيب لأغراض شخصية وأحيانا سياسية أو اقتصادية الهدف منها ضرب الخصوم وتشويه سمعتهم وهو أمر خطير باعتبار أنه لا يوجد قانون يعاقب على مثل هذه التصرفات والأفعال. وليد بن سعيد محلل في السلامة المعلوماتية هذه طرق الحماية من الجرائم الالكترونية تسعى الدّول والحكومات بشكلٍ جديّ للحدّ من الجَرائم الإلكترونيّة وآثارها عبر طُرقٍ كثيرة منها: فرضُ سياساتٍ دوليّة وعقوباتٍ كبيرة على مُرتكبي هذه الجَرائم و تفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشفِ عن هويّة مُرتكبي الجرائم ونشر التّوعية في المُجتمعات حول الجرائم الإلكترونية ومَخاطرها، وتَعريف الأفراد بكيفيّة الحِفاظ على معلوماتهم وخصوصيّاتهم؛ كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانيةو إنشاء خطوط هاتفيّة ومؤسسات مُعيّنة تابعة للدّولة للإبلاغ عن الحالات التي تتعرّض لمثل هذا النّوع من الجرائم وتوجيه التّشريعات والقوانين وتحديثها بما يَتماشى مع التّطورات التكنولوجية لفرض قَوانين جديدة فيما يستجدّ من هذه الجرائم. كما ننصح مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي بتجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.وعدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حسابا مصرفيا أو بطاقة ائتمان أو حسابا على موقع معين بالإنترنت، تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة. وتجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور الخاصة . وتثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات. لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك أشار السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك وهي منظمة غير حكومية إلى أنه طالما لاتوجد رقابة علي المواقع الاجتماعية، فإن التحيل سيتفشى خاصة في ظل عدم تطوير القانون الرادع للجرائم الالكترونية رغم سنه منذ 2005 . فالتحيل الالكتروني في تزايد مستمر ونحن وعن طريق رقم المنظمة نتقبل يوميا بين 5 و 7 تشكيات وتتعلق هذه التشكيات بعدم شفافية المعاملات وعدم تقيد البائع بفحوى العرض التجاري و التقليد وغياب خدمة ما بعد البيع وعدم وجود الضمان إلى جانب العيوب الخفية للمنتوجات وعدم فعاليتها وجودتها. وهذا الأمر استشرى بسبب غياب الرقابة والفوضى التي أصبحت عليها الانترنات والتسيب الواضح من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. فالمستهلك في حاجة ملحة الى كراس شروط او مجلة للتجارة الإلكترونية لحمايته من كل أشكال الجرائم الالكترونية. لأن المستهلك لا يستطيع التمييز بين المتحيل و غيره في ظل تكاثر المواقع التي تفتح وتغلق يوميا دون رقيب. فحتى المواقع المعروفة تستعمل انواعا اخرى من التحيل و هناك العديد من التشكيات التي تصلنا يوميا بخصوصها والتي نحيلها إلى وزارة التجارة للنظر فيها وتتبع المخلين بالقانون. 7.100.000 تونسي يستخدمون الفايسبوك 490.000 مستخدم للفايسبوك في سوسة 770.000 مستخدم للفايسبوك في صفاقس 370.000 مستخدم للفايسبوك في نابل 3.700.000 مستخدم للفيسبوك في تونس الكبرى (اريانة وبن عروس وتونس) 1.620.000 هو عدد مستخدمي موقع «انستغرام» في تونس
