لليوم الثاني و الخمسين على التوالي ، يتواصل الْيَوْمَ الاعتصام المفتوح للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بسبب تواصل تجميد اجورهم و عدم التوصل الى حل مع سلطة الاشراف بخصوص مطالبهم . تونس (الشروق) أوشكت السنة الجامعية على نهايتها و لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة ايّام و لازالت الازمة قائمة داخل الجامعة العمومية بسبب الصراع الحاصل بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» الذي يواصل اعتصامه المفتوح لليوم الثاني و الخمسين على التوالي . ذه المعركة طويلة المدى ، بدأت نتائجها تتأكد يوما بعد آخر امام رفض عدد من الطلبة في بعض الجامعات اجراء امتحاناتهم بصفة جزئية ما دفع بالمجالس العلمية الى اتخاذ قرار تعليق الامتحانات الى حين ايجاد حل لهذه الازمة و تفادي السنة الجامعية البيضاء التي أصبحت شبه مؤكدة رغم نفي الوزارة لهذا الامر و حرصها على إنجاحها . فبالرغم من تلقيه دعوة رسمية للجلوس غدا على طاولة الحوار مع وزارة التعليم العالي ، رفض اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين الباحثين «اجابة» هذه الدعوة و اعتبرها غير مجدية في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تجميد اجور المضربين للشهر الثالث على التوالي رغم تاكيد الوزير برفع قرار التجميد منذ بداية الشهر الحالي . و اكد المنسق الوطني لاتحاد «اجابة « نجم الدين جويدة «للشروق «ان رفع التجميد عن أجور الأساتذة الجامعيين المضربين لايزال مجرّد حبر على ورق و لم يفعل على ارض الواقع رغم ان الوزير سبق و ان اكد في العديد من المنابر الإعلامية بانه بإمكانه صرف الأجور في مدة لا تتجاوز 24 ساعة ليظل هذا التصريح فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي لا غير وفق تعبيره . و اعتبر نجم الدين جويدة ان مواصلة «حجز «اجور المضربين تندرج في خانة سياسة التنكيل والتجويع التي اعتادت الوزارة اعتمادها في مواجهتها لمطالب منظوريها مشيرا الى ان الامر لم يقتصر على تجميد الرواتب فحسب بل انهم حرموا كذلك من حقهم في التغطية الصحيّة والاجتماعية و من وثائقهم الإدارية للشهر الثالث على التوالي . و جدد المنسق الوطني لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين رفضه الجلوس على طاولة الحوار و التفاوض مع الوزارة الا متى تم رفع قرار التجميد عن اجور المضربين حينها فقط يمكنه التفاوض من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 ، و في غياب ذلك فان الاعتصام سيتواصل و لتتحمل الوزارة مسؤولية تعنتها وفق تعبيره . الوزارة تطمئن من جهتها اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان ايقاف صرف الاجور كان إجراء قانونيا تحفظيا وجب اتخاذه في ذلك الظرف،ثم ارتأى المجلس العدول عليه في الظرف الحالي مشيرة الى ان عملية إعادة صرف الاجور ستشمل اشهر مارس وافريل وماي وقد انطلقت الاجراءات التقنية لتفعيلها . و اضافت وزارة التعليم العالي انها لم ولن ترفض أبدا التحاور مع أي طرف نقابي وهي في تفاعل متواصل مع كل الهيئات البيداغوجية المنتخبة ، و ان نجاح الحوار و تقدم التفاوض للانتهاء من تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 مرتبط بعودة الهدوء وإعطاء إشارات إيجابية في إتجاه إنجاح السنة الجامعية . واوضحت الوزارة ان الازمة تهم 30% فقط من مجموع المؤسسات الجامعية و ان 66 % منها غير معنية بالاضطرابات الحاصلة في سير الامتحانات كما ان 93% من امتحانات السداسي الاول قد وقع إنجازها و باقي الامتحانات ستجرى ولا يمكن الحديث عن سنة بيضاء في ظل التوجه نحو اعادة فتح باب الحوار و التفاوض مع اتحاد «اجابة» للبحث عن حل توافقي يرضي جميع الاطراف .