صدر، اليوم الثلاثاء قرار عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص القناة التلفزية الخاصة "نسمة". وفي ما يلي فحوى القرار: "إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصول 16 و 31 و50 منه، وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 13 جويلية 2018 والقاضي بايقاف اجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة "نسمة" على معنى احكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة "نسمة برودكاست" المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه احكام الفصل 04 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة. وحيث ينص الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 على انّه:" يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في اجل اقصاه سنة من تاريخ صدوره"، وحيث ان عدم تسوية الوضعية القانونية للقناة في الأجل القانوني وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يجعلها في وضعية بث دون اجازة من الهيئة على معنى احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص على أنّه "في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار و خمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات"، وحيث عاين مجلس الهيئة استمرار القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في البث دون إجازة وذلك وفق محضر المعاينة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 28 سبتمبر 2018 والمنجز من قبل وحدة الرصد بالهيئة، ممّا يجعل القناة تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وحيث تم بتاريخ 05 أكتوبر 2018 توجيه إعلام بمخالفة الى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" لإعلامه بالمخالفة المنسوبة الى القناة وتمت دعوته للحضور والاطلاع على الملف وتقديم ملحوظاته الكتابية بشأنها في أجل سبعة أيام من تاريخ توصّله بالإعلام، وحيث حضر بتاريخ 12 أكتوبر 2018 الأستاذ زياد اللجمي نيابة عن الأستاذ محمد الزعنوني محامي القناة واطلع على ملف المخالفة المنسوبة اليها وقدّم ملحوظاته الكتابية بشأنها طالبا من مجلس الهيئة الرجوع في قرار المخالفة، وحيث ان استمرار القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في البث دون تسوية وضعيتها القانونية وفقا لما ذكر رغم انقضاء ما يزيد عن الاربع سنوات منذ 16 جويلية 2014 تاريخ اصدار الهيئة بلاغا لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها، وامهال الممثل القانوني للقناة عديد المرات للغرض بما يجعل القناة تحت طائلة احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ويعرضها للعقوبات الواردة به، وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 16 و31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2018 قرّر تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري."
