أفرز مؤتمر نداء تونس الذي انعقد بتاريخ 7 أفريل الفارط شقين من الندائيين، شق بقيادة ىسفيان طوبال الذي انتخب رئيسا للجنة المركزية لنداء تونس بمدينة الحمامات وشق بقيادة حافظ قايد السبسي ويمثّل مجموعة من الندائيين الرافضين لنتائج المؤتمر والمشككين في شرعيته وقاموا بانتخاب قايد السبسي رئيسا للجنة المركزية لنداء تونس بمدينة بالمنستير. ويعتبر كل من الشقين أن الطرف الآخر لا شرعية له ويسعى كل منهما لتقديم ملفه القانوني لدى مصالح رئاسة الحكومة، كما يتهيأ كل منهما إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل. فهل يتدخّل يوسف الشاهد لحل الاشكال العالق أو الإذن بحل الحزب نهائيا؟؟ ويتيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في بابه الخامس، لرئيس الحكومة حل كل حزب يخالف النظام الأساسي للأحزاب المنصوص عليه بالمرسوم المذكور وفقا للفصل الثالث الذي ينص على ” يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق”. وفي ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، أكد عضو الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ القانون الانتخابي يمنع الأحزاب من تقديم قائمتين في نفس الدائرة مبيّنا أن القانون يؤكّد على أن تلتجأ هيئة الانتخابات إلى الجهة الإدارية المختصة لشؤون الاحزاب (الكتابة العامة للحكومة) للحصول على اسم الممثّل القانوني للحزب. وأوضح أن القائمات الحزبية المقدّمة في الانتخابات التشريعية تكون مرفقة بترخيص من الممثّل القانوني للحزب مبيّنا أنّ الهيئة لا تهتم بالصراعات داخل الأحزاب وتعتمد فقط على المعطيات التي تقدّمها لها الحكومة فيما يخصّ الممثلين القانونيين للأحزاب. وأضاف بوعسكر أنّه وطبقا لقرار الهيئة في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح فإنّ أي حزب يترشّح للانتخابات يجب ان تكون قائماته موحّدة من حيث التسمية والشعار. ومن جانبه أكد القيادي بنداء تونس “شق الحمامات” أن المؤتمر الانتخابي تم وانتهى وتم التصريح بنتائجه، مضيفا أن حزب حركة نداء تونس اودع ملفه القانوني لدى رئاسة الحكومة وبارائد الرسمي ووضعيته قانونية. وأضاف في تصريح لموقع “الشاهد” أن عددا قليلا من الندائيين لم يرضوا بنتائج الانتخابات واستولوا على المقر ويمضون على الوثائق دون صفة مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم. كما أكد أن “شق الحمامات” له الشرعية والقانونية وأن ثلثي اللجنة المركزية المنتخبة تسانده و90 بالمائة من الكتلة البرلمانية أيضا “باستثناء عدد قليل من الانتهازيين” وفق تعبيره. واعتبر أنه لا إمكانية لحل الحزب ولا اتخاذ أي اجراء ضده ، وأنه في حالة عدم انضباط المجموعة “المنشقة” سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها في التدليس ومسك واستعمال مدلس وانتحال الصفة. وفي مايتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل أكد خميس أن “شق المنستير” ليسل له شرعية ولا ملف قانوني في رئاسة الحكومة ولا في الرائد الرسمي وبذلك لا يمكنهم تقديم أي قائمة للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن “شق الحمامات” مجموعة من الاشخاص يسعون للتموقع والمحافظة على المناصب والمنافع. وأكد النائب أنه سوف تكون هناك قائمات وحيدة في الانتخابات البلدية والتشريعية و الرئاسية تصدر عن النداء.
