إزاء تكرار الاعتداءات اللفظية والجسدية على أعوان المراقبة الاقتصادية. اعتداءات شملت جل جهات البلاد إذ تم تسجيل حالات في كل من تونس الكبرى (بومهل ورواد)، قفصةزغوانقابس إلخ.. إزاء هذا الوضع نظم أعوان المراقبة وقفات احتجاجية أمام مقرات الإدارات الجهوية في كامل تراب الجمهورية وعددها 24 إدارة جهوية إضافة إلى الادارة العامة للمنافسة بمقر الوزارة. «الشروق» كان لها لقاء مع السيد عزالدين الدخايلي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة الدخايلي أكد أن هذه الوقفات الاحتجاجية جاءت للمطالبة بثلاثة نقاط أساسية لصالح سلك المراقبة وهي: تفعيل النظام الأساسي لسلك المراقبة المعطل منذ زمن طويل بمصالح رئاسة الحكومة والمعلوم أن هذا النظام الأساسي يتعرض في بعض بنوده إلى وجوب توفير الحماية اللازمة للسلك. مطالبة الادارة بتوفير محام يتولى نيابة الموظف في كامل مراحل التقاضي. وجوب تحمل الادارة لكامل مصاريف التداوي للأعوان المعتدى عليهم وذلك طوال فترة العلاج. في هذا الاطار نشير إلى ان الأخطار المحدقة بسلك المراقبة متعددة ولا يمكن حصرها في الاعتداءات اللفظية والجسدية بل تتعداها لتشمل أخطار الطريق وتبعاته وفي هذا الاطار نشيرإلى انفلات سيارة كانت تحمل الأعوان إلى أحد الأسواق وحصل أن انقلبت تلك السيارة وتعرض الأعوان إلى أضرار جسدية متفاوتة مما استوجب نقلهم إلى المستشفى لكن رئيس الادارة لم يكلف نفسه واجب الاطمئنان على أعوانه بل أكثر من ذلك خرج بنفسه للقيام بالعمل الرقابي. على كل سوف تكون لنا عودة لموضوع الاعتداءات المتكررة التي لن تثني النزهاء من مواصلة عملهم حتى تبقى المراقبة الاقتصادية الدرع الواقي للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
