تورس : أحزاب تردّ على جلسة اغتيال بن يوسف .. ما حصل فتنة وبورقيبة عملاق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحزاب تردّ على جلسة اغتيال بن يوسف .. ما حصل فتنة وبورقيبة عملاق

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 19 - 05 - 2019

تونس «الشروق»
تفاعلت بعض الأحزاب مع الجلسة الأخيرة التي دارت أمام احدى الدوائر القضائية المختصة حول قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف.
وأصدرت هذه الاحزاب بيانات وتصريحات أجمعت فيها أنّ ما حصل يُعد خطيرا وأن الزعيم بورقيبة لا يجب تشويهه بمثل هذه الطريقة.
حركة مشروع تونس عبرت في بيان عن أسفها لهذه الإثارة المتعمدة، والإحراج الذي تشكله للقضاة معتبرة أن فرض المحاكمات ومواصلتها بعد 31 ماي 2018 هو من باب تأجيج الأحقاد وإثارة الفتن ولا يدخل أبدا في باب المصالحة، مذكرة بما نبهت منه سابقا وهو عدم شرعية أي عمل لمنظومة العدالة الانتقالية بعد المدة الدستورية ومخاطره على المناخ العام في البلاد.
وجاء في البيان أن دستور 2014 أعطى لمنظومة العدالة الانتقالية مهلة 4 سنوات انتهت في 31 ماي 2018، بما في ذلك عمل الدوائر القضائية المتخصصة. وقالت الحركة انه على هذا الأساس، يجب على الدوائر المتخصصة الإقرار بعدم الاختصاص لانتهاء المدة الدستورية و إعادة الملفات للقضاء العادي الذي له الصلاحية الأصلية.
وأكدت الحركة أن الزعيم الحبيب بورقيبة رمز وعملاق لا تطاله الأحقاد ولا تصفية الحسابات داعية مناضليها للاحتجاج على تشويه هذه الصورة. وقالت أيضا إن صالح بن يوسف مناضل كبير وقائد دستوري متميز تاريخه لا يطمس وحصل أن أعادت له الدولة التونسية في عهد الرئيس زين العابدين بن على الاعتبار. وختمت مشروع تونس بالقول إنها تعول على القضاة لتحكيم الضمير وتطبيق الدستور وإعطاء النص مدلوله الحرفي.
أما حزب البديل فقد اعتبر في بيان أمس ان إثارة قضية اغتيال بن يوسف توظيف سياسي مقصود من بعض الأطراف داعيا الى تحقيق المصالحة الشاملة بين التونسيين والنأي بالعدالة الانتقالية عن الفتنة والتشفي.
واعتبر البديل ان اثارة هذه القضية جاء في الوقت الذي ينشغل فيه التونسيون بمشاكلهم الحارقة وبامتحانات أبنائهم مع قرب نهاية السنة الدراسية الحالية واستعداد البلاد للانتخابات المقبلة في جو مشحون.
وقالت حركة "تحيا تونس" إنها تعتبر العدالة الإنتقالية من أهمّ ركائز نجاح الانتقال الديمقراطي، لكنها في تونس انحرفت عن هدفها السامي ألا وهو تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب، وأنها تحولت عدالة «انتقاميّة» تستعمل النبش في القبور لتحقيق أغراض سياسوية دنيئة هدفها الوحيد تشويه مسيرة ونضال الزعيم الحبيب بورڤيبة.، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف «تحيا تونس» أنها تتفهّم رغبة عائلة الزعيم صالح بن يوسف في الكشف عن حقيقة ملابسات الاغتيال كاملة، لكن وجب الحذر من خطورة استغلال هذه القضية لإفشال المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لبناء مستقبل يمكّن أبناء الشعب من التّعايش في كنف الوحدة الوطنية حيب البيان.
وقال حزب البديل التونسي إنه يدين ما وصفه ب»التوظيف السياسوي الرخيص» لقضية تجاوزتها الاهتمامات الحقيقة للتونسيين مؤكدا على ضرورة النأي بالعدالة الانتقالية عن الحسابات الضيقة وروح التشفي التي لا تعود إلا بالوبال على الوطن ومسيرته الصعبة نحو الاستقرار وفق نص البيان. وأضاف أن مسار العدالة الانتقالية الذي عرف الكثير من التعثر لا ينجح إلا بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعد كشف الحقيقة والمحاسبة. كما حذر من «محاولة البعض إدخال البلاد في دوامة الفرقة والنبش في الماضي واستعمال مثل هذه الملفات التي هي في الأصل من اختصاص المؤرخين، لغايات سياسية مشبوهة».
وختم بالقول ان وضع البلاد اليوم لا يحتاج الى فتج جروح الماضي وزرع الفتنة بين أبناء الوطن في ظل انشغال التونسيين بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبالبحث عن البديل الضروري لإخراجهم من الأوضاع المتردية التي هم عليها اليوم مؤكدا أنه ليس من حق السياسيين المتنافسين اليوم تشويه ذاكرة الزعماء وصرف اهتمام التونسيين عن قضاياهم الحقيقة.
ومن جهتها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو على صفحة الحزب على الفايسبوك، إنها لن تعترف "بالمهزلة والمحاكمة غير الشرعية للزعيم بورقيبة". وأضافت موسي أن من عمل على إثارة هذه القضية لن ينال من قيمة بورقيبة مهما شوّهه وفق تعبيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.