ندد حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية بما اعتبره "توظيفا سياسيا مفرطا للعدالة الانتقالية والابتعاد بها عن مقاصدها النبيلة الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها الأرضية الأساسية لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي"، وذلك على خلفية نظر الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف سنة 1961. وأكد الحزب، في بيان اليوم السبت، أن دراسة هذه المسألة وتحليل ملابسات تلك الحقبة التاريخية وتأثيراتها يعودان بالنظر أساسا إلى المؤرخين والمختصين ولا يمكن أن يكون القضاء مجالها. وجدد حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية دعوته إلى ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة عبر "سن قانون جديد يضمن تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة لما فيه خير تونس وإدراك ما يصبو إليه الشعب التونسي من أمن واستقرار". أما حزب حركة مشروع تونس فقد اعتبر أن فرض المحاكمات ومواصلتها بعد 31 ماي 2018 هو من باب تأجيج الأحقاد وإثارة الفتن ولا يدخل أبدا في باب المصالحة، وقد سبق لكتلة مشروع تونس في مجلس نواب الشعب أن نبهت لعدم شرعية أي عمل لمنظومة العدالة الانتقالية بعد المدة الدستورية ومخاطره على المناخ العام في البلاد وطالبت الحكومة بوضع حد لأية خروقات. وأكدت الحركة أنها تعول على القضاة لتحكيم الضمير وتطبيق الدستور وإعطاء النص مدلوله الحرفي، معتبرة أنهم برهنوا رغم ما يلقونه من صعوبات بعد 2011 عن حس وطني رفيع والتعلق بالقانون والانحياز للعدل والعمل من أجل مصالحة وطنية حقيقية وتجنب كل تدخل خارجي على أساس إنجاح التجربة والانتباه من تسييس الملفات. من جهته شجب حزب البديل التونسي ما اعتبره "توظيفا سياسويا رخيصا لقضية تجاوزتها الاهتمامات الحقيقية للتونسيين، مؤكدا ضرورة "النأي بالعدالة الانتقالية عن الحسابات الضيقة وروح التشفي التي لا تعود إلا بالوبال على الوطن ومسيرته الصعبة نحو الاستقرار". وذكر بأن نجاح هذا المسار لا يكتمل إلا بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعد كشف الحقيقة والمصالحة.(وات)
