قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، امس تأجيل النظر في قضيّة اغتيال الشهيد محمّد براهمي، إلى موعد لاحق للبتّ في جملة الطلبات التحضيريّة التي تقدّم بها القائمون بالحق الشخصي. تونس (الشروق) دعا القائمون بالحق الشخصي إلى الاستماع إلى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّووالتحرير عليه بخصوص ما صرح به في أحد المواقع الإلكترونية حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي حذرت من عمليّة إغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية العامة وذلك لكشف الحقيقة. ويذكر ان هيئة الدفاع استغربت من عدم استدعاء لطفي بن جدو باعتباره اخل بواجباته القانونية لمنع وقوع الجريمة وفق تقديرها كما طالب التيار الشعبي في حق ورثة الشهيد البراهمي وزير العدل بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة وسماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين طرف لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب جرائم إتلاف وثائق إثبات جنائية وفي سياق متصل قدّم القائمون بالحق الشخصي مذكّرة أصدرتها إدارة الأمن الوطني، تؤكّد انّ وثيقة الاستخبارات المتعلّقة باغتيال البراهمي لم تدخل ضمن جدول أعمال الجلسات التي عقدتها مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة وأسلاك قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني حول امكانية حدوث عمليات ارهابية، مشيرين إلى انّه تم عقد 4 جلسات قبل اسبوعين من عمليّة اغتيال البراهمي، ونظروا خلالها في امكانية حدوث اغتيال ل200 شخصية لكن تمّ استثناء البراهمي ولم تتخذ في شأنه أية تدابير حمائيّة. من جهة أخرى، طالب القائمون بالحق الشخصي بالتحرير على جمعيتين قرآنيتين " المدرسة القرآنية عبد الله بن مسعود" و"جمعية رياض النصر" لمعرفة علاقتهما بالمتهمين خاصة وقد تم العثور على وثائقهما ضمن الوثائق التي عثر عليها بمنزل الإرهابي كمال القضقاضي بجهة رواد (ولاية أريانة)، وطالبوا بضرورة معرفة مصادر تمويلهما وعلاقتهما بهاتف الارهابي أبي بكر الحكيم، داعين المحكمة إلى مكاتبة البنك المركزي لمعرفة مصدر المبلغ المالي الذي تمّ تحويله لفائدة المتّهم محمد القمري ( تعلقت به قضايا إرهابية لها علاقة باغتيال البراهمي ) ببنك الزيتونة والمقدر ب 80 ألف دولار. وفي جانب آخر من الطلبات التحضيريّة لاحظ القائمون بالحق الشخصي أنّ ملف القضيّة وصل إلى المحكمة دون إتمام الأعمال الاستقرائية، وأنّ قرار دائرة الاتهام خيّر هيئة الدفاع ضمنيّا بين كشف الحقيقة وإحالة الملف على أنظار المحكمة، أومواصلة الأعمال في الطور التحقيقي وتحمّل المسؤولية في الإفراج وجوبا عن المتهمين. وطالبوا بإضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها الارهابي أبوبكر الحكيم وعددها 10 ، لمعرفة من اتصل به وخطّط معه للقيام بجريمة الاغتيال، واشاروا الى أنّ إخفاء هذه الوثائق الخطيرة يؤكّد أنّ أجهزة الدولة متورّطة في جريمة الإغتيال. وأوضحت أنّ أبابكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهوما يستوجب معرفة هوية هؤلاء الأجانب خاصة وقد تم الحديث سابقا عن تورط مخابرات أجنبية. تهاون... تقصير سبق ان عبرت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي ل»الشروق» عن استغرابها من " تهاون " القضاء في التعامل مع ملف القضية واجمعت على أن الأبحاث القضائية لم تشمل الفاعلين الأصليين ولم يقع التحري بشان الاعوان الذين «تستروا» على عملية الاغتيال من خلال اخفائهم للوثيقة الاستخباراتية واعتبرتهم مشاركين في عملية الاغتيال النكراء. كما تمسكت بان «سر الحقيقة» موجود في وزارة الداخلية لكن هناك امتناع عن كشفها واكدت ان التعامل مع المعلومة الخطيرة «الوثيقة الاستخباراتية» كان تعاملا سلبيا ينم عن تقصير وتقاعس إذ أن تلك المعلومة لم يقع تعميمها ولم تبلغ إلى جميع الفرق الأمنية المعنية بل انطلقت من الإدارة العامة للاستعلامات ثم تم تمريرها للإدارة العامة للأمن العمومي ومنها إلى الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب.
