وات - قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمّد براهمي، إلى حين البتّ في جملة الطلبات التحضيريّة الجديدة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إثر الجلسة. وبين المحامي رضا الرداوي عن القائمين بالحق الشخصي، أنّ ملف القضيّة وصل إلى هيئة المحكمة دون إتمام الأعمال الاستقرائية، وأنّ قرار دائرة الاتهام خيّر هيئة الدفاع ضمنيّا بين كشف الحقيقة وإحالة الملف على أنظار المحكمة، أو مواصلة الأعمال في الطور التحقيقي وتحمّل المسؤولية في الإفراج وجوبا عن المتهمين، مضيفا في الصدد، أنّ هيئة الدفاع اضطرّت إلى قبول الاتفاق وترحيل جميع مطالبها إلى أنظار المحكمة. وطالبت هيئة الدفاع هيئة المحكمة، بإضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتهم الأول بقتل البراهمي ) وعددها 10 ، قصد معرفة من اتصل به وشاركه وخطّط معه للقيام بعملية الاغتيال، منتقدة عدم تضمين نتائج هذه التساخير إلى ملف القضية، باعتبار أنّ إخفاء هذه الوثائق يؤكّد أنّ أجهزة الدولة اليوم مورّطة في جريمة الإغتيال. وأوضحت أنّ أبو بكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهو ما يستوجب معرفة هؤلاء الأجانب نظرا إلى أنّه تم الحديث سابقا عن تورط مخابرات أجنبية، ونظرا الى أن الحكيم خرج من السجون الفرنسية في ظروف مشبوهة، وكان يتبع خلية على علاقة بالخلية البلجيكية وخلية سليمان سابقا (سنة 2006). كما دعت هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّو والتحرير عليه خلال جلسة، بخصوص ما أعلن عنه في مقال صحفي حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي نبّهت إلى عمليّة إغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية وذلك لمعرفة الحقيقة. وقدّمت هيئة الدفاع أيضا مذكّرة أصدرتها إدارة الأمن الوطني، تؤكّد انّ وثيقة الاستخبارات المتعلّقة باغتيال البراهمي لم تدخل ضمن جدول أعمال الجلسات التي عقدتها مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة وأسلاك قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني حول امكانية حدوث عمليات ارهابية، مبيّنة انّه تم عقد 4 جلسات قبل اسبوعين من عمليّة اغتيال البراهمي، ونظروا خلالها في امكانية حدوث اغتيال ل200 شخصية لكن تمّ استثناء البراهمي ولم تتخذ في شأنه أية تدابير حمائيّة. من جهة أخرى، طالبت هيئة الدفاع بالتحرير على جمعيتين قرآنيتين وجدت وثائقهما ضمن الوثائق التي عثر عليها بمنزل الإرهابي كمال القضقاضي بمنطقة رواد (ولاية أريانة)، وذلك لمعرفة مصادر تمويلهما وعلاقتهما بهاتف أبو بكر الحكيم، داعية أيضا إلى مكاتبة البنك المركزي لمعرفة مصدر المبلغ المالي الذي تمّ تحويله لفائدة المتّهم في قضايا إرهابية محمد القمري ببنك الزيتونة والمقدر ب 80 ألف دولار.
