تونس (الشروق) تستعد الجامعة العامة للثقافة الى عقد هيئة ادارية قطاعية عاجلة لتحديد الأشكال النضالية المتاحة ردا على ما وصفته بالتهميش المتعمد للقطاع من قبل الحكومة والتراجع غير المبرر عن الاتفاقيات المبرمة معها . انتقدت الجامعة العامة للثقافة عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبرم بين الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 28 جوان 2018 والمتعلق في بنده 11 ب»المسائل العالقة في قطاع الثقافة «والتلاعب بموعد تفعيل النصوص الترتيبية (قبل 30 جويلية 2018) وبمقادير المنح وبكيفية توزيعها . واكد الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة مفتاح ونايسي في تصريح «للشروق» عدم التزامه بمختلف الإجراءات والنصوص الصادرة عن الحكومة من جانب واحد دون تشريك الطرف النقابي بما في ذلك المتعلقة بتوزيع أوقات العمل وما قد يليه من إجراءات اخرى مشيرا الى ان المماطلة قي تنفيذ هذا الاتفاق فيه ضرب لمصداقية التفاوض وإهانة للعاملين بالقطاع الثقافي بالنظر الى المنح الزهيدة المرصودة اليهم . وقال مفتاح ونايسي ان الزيادة في عدد الاعوان بمفعول التسويات والإدماج وتحميل مساهمة المؤجر على هذا الاتفاق ساهم في افراغه (الاتفاق )من محتواه مطالبا بضرورة التراجع الفوري عن النصوص التي تم إصدارها وتفعيل ما نص عليه الاتفاق مفعولا وتوزيعا بعيدا عن سياسة التسويف والدفع نحوالازمة . وجدد الونايسي تمسكه بتفعيل كافة بنود الاتفاق وفق المعطيات والتقديرات المحددة سابقا عند المفاوضات على قاعدة الحد الأدنى للاستحقاقات المشروعة للعاملين بالقطاع الثقافي والمتمثّلة في الخصوصية والمشمولات وطبيعة العمل والخدمات وبالمقارنة أيضا بالأسلاك الشبيهة . واشار الكاتب العام الى ان موجة الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع الثقافي بلغت ذروتها وهوما ترجمته الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها اغلب المندوبيات الجهوية بكامل تراب الجمهورية والاجتماعات العامة التي عقدتها النقابات الاساسية في انتظار موعد انعقاد الهيئة الادارية القطاعية لاتخاذ الرد المناسب ضد تجاهل الحكومة للقطاع وفق تعبيره . كما طالب مفتاح ونايسي بضرورة مراجعة الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر لدعم ثقافة وطنية هادفة تستجيب لتطلعات الشعب وتنآى بهذه المؤسسات التي يحتاج نصفها تقريبا الى الترميم والتهيئة مؤكدا ان القطاع الثقافي يعيش وضعية مزرية تتحمل مسؤوليتها الاولى والاخيرة الحكومات المتعاقبة .
