أكد رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا -المعترف بها دوليا- فائز السراج, أن وقف إطلاق النار في ليبيا "لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب قوات خليفة حفتر". وقال السراج, خلال اجتماع مع سفراء دول عربية وإفريقية وأوروبية، امس الاربعاء، على هامش زيارته لتونس, إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار "لا يمكن أن تتم دون انسحاب القوات المعتدية". وأضاف أنه "ليس هناك ما يبرر هذا الاعتداء الذي فقدنا خلاله المئات من شبابنا, في الوقت الذي كنا فيه قريبين من حل سلمي للأزمة". وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة, قد حذر أول أمس الثلاثاء، من أن هذا البلد "بات قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق إلى حرب أهلية, بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد". وأكد أنه "ما من حل عسكري في ليبيا وهذه ليست عبارة فارغة ولكنها واقع.. على الذين كان لديهم هذا الوهم أن يتكيفوا مع هذه الحقيقة"، مطالبا الأممالمتحدة بتولي مسؤولياتها لإسكات السلاح ووقف كل الأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية. ونبه سلامة إلى أن "الفراغ الأمني المترتب عن انسحاب العديد من قوات خليفة حفتر من الجنوب وتركيز القوات الغربية على الدفاع عن العاصمة يتم استغلاله بالفعل من قبل تنظيمي (داعش) والقاعدة الارهابيين", لافتا إلى أنه في 4 افريل شن تنظيم "داعش" أربع هجمات منفصلة في جنوب ليبيا. من جانبه, صرح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي, إسماعيل شرقي، خلال إحاطته عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي, أمس, أن "ليبيا أضحت مسرحا لحرب بالوكالة بين فاعليين أجانب يدافعون عن مصالحهم الخاصة", مؤكدا ضرورة اعتراف المجتمع الدولي "بالتدخل الأجنبي السام وغير المسبوق في ليبيا", والذي ساهم في إغراق ليبيا بالأسلحة وخلق أرضية خصبة لتطوير نشاط الجماعات الارهابية. وحذر شرقي من تأزم الوضع, داعيا مختلف الفاعلين إلى الحرص على "صون مصالح الشعب الليبي والحفاظ على سيادته وصون الوحدة الترابية ليبيا". وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 510 أشخاص قتلوا, وأصيب 2467 في الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، منذ 4 أفريل الماضي.
