قرر اتحاد الأطباء العامين بالصحة العمومية تنفيذ إضراب عام بست ولايات يوم 27 ماي الجاري، احتجاجا على «الغموض» الذي يكتنف الأمر عدد 341 سنة 2019 والمؤرخ في 10 أفريل واثره السلبي على آلاف الاطباء العامين. تونس-الشروق: ويأتي قرار الاضراب الذي يشمل ولايات القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية ، احتجاجا على ما وصفه اتحاد الاطباء العامين بالانعكاسات السلبية للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 افريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية ، على المستقبل المهني لأطباء الصحة العمومية بصفة خاصة والاطباء العامين بصفة عامة . وأكد اتحاد الاطباء العامين ان هذا الامر يضرب في العمق الحقوق المكتسبة للأطباء العامين خاصة في الفصل 43 منه لما فيه من تهميش والغاء لقطاع الاطباء العامين داعيا وزارة الصحة العمومية الى ضرورة منح شهادة في طب العائلة إلى الاطباء العامين المتخرجين قبل سنة 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة، وذلك في ظل الاصلاحات الدراسية الجديدة. و اكد اتحاد الاطباء العامين انه تمت مراسلة وزارة الصحة في الغرض ولم تحرك ساكنا ، كما مثل هذا الاشكال محور مراسلة وجهت الى مجلس نواب الشعب وتم عرضه على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي تعهدت بمعالجة الامر ومساءلة الوزارة بخصوص مستقبل آلاف الاطباء العامين . وللتذكير فان النقابة العامة للأطباء والصيادلة واطباء الاسنان الصحة العمومية كانت قد دعت بدورها كافة منظوريها من الاطباء الى ايقاف تأطير المقيمين في طب العائلة وطالبت بالاسراع في التنظير العاجل لأطباء الصحة العمومية مع اطباء اختصاص طب العائلة احتجاجا على صدور هذا الامر الحكومي عدد 341 وما يشكله من خطورة على المستقبل المهني للاطباء العامين . وأعلنت نقابة الأطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية عن بعث لجنة مشتركة مع وزارة الصحة وتحت إشراف قسم الدراسات والشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل للطعن في الامر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 لدى القضاء المختص، مهددة بالتصعيد والدخول في أشكال احتجاجية مختلفة تصل حد تنفيذ سلسلة من الاضرابات في مختلف المؤسسات الصحية العمومية في صورة عدم تحقيق هذه اللجنة لأهدافها بتنظير الاطباء العاملين مع اطباء اختصاص طب العائلة.