الجزائر (وكالات) تظاهر الجزائريون مجددا امس الجمعة وسط إجراءات أمن مشددة مطالبين باستبعاد رموز النظام من إدارة المرحلة الانتقالية، ومجددين رفضهم إجراء انتخابات رئاسية في جويلية المقبل. وفي الجمعة 14 من الحراك الشعبي الذي أسفر عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من افريل الماضي، تجمع المتظاهرون في وسط العاصمة، وتحديدا نحو ساحة البريد المركزي. وردّد المحتجون شعارات تطالب برحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس وزرائه نور الدين بدوي، وكذلك رحيل رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب. وسمحت قوات الأمن للمتظاهرين بالوصول إلى ساحة البريد المركزي بعدما أغلقتها لبعض الوقت، وفق وسائل إعلام محلية. وتأتي مظاهرات امس قبيل إغلاق باب سحب الترشيحات لانتخابات الرئاسة، وسط عزوف أغلب الشخصيات السياسية والأحزاب عن تقديم مرشحين. كما تأتي وسط تأكيد رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح على ضرورة التمسك بالانتخابات والحلول الدستورية. لكن مصادر جزائرية تحدثت مؤخرا عن احتمال تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام، في حين برزت إلى الواجهة أسماء شخصيات قد يتم التوافق على تكليفها بإدارة المرحلة الانتقالية، ومن بينها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي. وبدا واضحًا تركيز المتظاهرين امس على هتاف "كليتو لبلاد يا السرّاقين"، وذلك بعد ساعات من صدور تقرير رسمي كشف عن ارتفاع قيمة الأموال المهرّبة خارج البلاد، منذ مطلع العام الحالي. وحذر "أحمد ساعي" رئيس منظمة محاميي الجزائر، من اتساع رقعة تهريب الأموال في ظلّ استمرار افتقاد الجزائر لحكومة شرعية، على وقع أزمة سياسية مستعرة منذ بدء حراك 22 فيفري.