جدّد الجزائريون مطالبتهم بتغيير النظام بشكل جذري وضرورة القطيعة مع رموز فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الجمعة العاشرة من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي. تونس (الشروق) واثبت الحراك في الجزائر انّ هناك جيلا جديدا من الجزائريين يريد نقل البلد الى مكان آخر بعيدا عن نظام الجمهورية الاولى القائم منذ الاستقلال والذي اسّسه هواري بومدين الذي أطاح بأحمد بن بلّة في العام 1965. الجمعة العاشرة...الحراك يستمر من أمام مبنى البريد المركزي، حيث يلتئم المتظاهرون كل صباح جمعة، ردد الشباب عبارات مناوئة لرموز النظام القديم وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المعين لقيادة المرحلة الانتقالية، ونور الدين بدوي الذي عين وزيرا أول لتحضير الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من جويلية المقبل والمرفوضة من الجزائريين، وفق ما تبينه اليافطات المرفوعة في مختلف محافظاتالجزائر. ومن بين اللافتات تلك التي كتب عليها «لا نريد للجزائر أن تمشي بحذاء قديم» في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة، وتلك المتعلقة بالمطالبة بمحاكمة سعيد شقيق الرئيس بوتفليقة المتهم بتسيير البلاد بطريقة غير دستورية إثر مرض أخيه الذي أقعده في كرسي متحرك منذ 2013 وحتى استقالته في الثاني من أفريل الماضي. يذكر أن الكثير من المتظاهرين حملوا لافتات مؤيدة للجيش للتعبير عن ثقتهم فيه خصوصا وأنه المتحكم في زمام المرحلة الانتقالية، وفق ملاحظين، وهو ما يفسر تدخلات قائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح في عدة مناسبات متحدثا عن ضرورة استكمال التأسيس لعملية الانتقال السياسي في ضوء ما يرسمه الدستور. أحزاب السلطة ... بين فكّي محاسبة الحراك والقضاء تعيش أحزاب التحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أسوأ مراحلها منذ تأسيسها، على خلفية الحراك الشعبي المتواصل المطالب برحيلها تحت شعار «يرحلون جميعاً» وتورط قياديين منها في قضايا فساد. ومنذ استقالة بوتفليقة في 26 مارس الماضي، اختفى قادة أحزاب السلطة بالجزائر خاصة رباعي التحالف الداعم لبوتفليقة، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية. ومنذ أن انطلقت شرارة الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي بالجزائر، دخلت أحزاب الموالاة في أزمات داخلية غير مسبوقة، تعدت بعضها حد الاتهام «بالعمالة للخارج»، فجّرها الرفض الشعبي لبقائها في السلطة، على خلفية ترشيحها بوتفليقة لولاية خامسة. ارتباك أحزاب السلطة في الجزائر بدأ من أكبرها وهو حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، منذ نوفمبر الماضي، عقب الإقالة المثيرة للجدل لأمينه العام السابق جمال ولد عباس أكبر الداعمين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتشكيل معاذ بوشارب هيئة تسيير الحزب برفقة 6 قياديين آخرين. وبعد شد وجذب بين مختلف الأجنحة المتصارعة داخل حزب «الأفالان»، سحبت وزارة الداخلية الجزائرية اعترافها من معاذ بوشارب، وأعادت جمال ولد عباس كأمين عام للحزب، قبل أن يسحب الثلاثاء الماضي أعضاء اللجنة المركزية الثقة من ولد عباس. ايضا سرعان ما توالت الأحداث داخل حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وحدث «الطلاق السياسي» بين الأمين للحزب ورئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى وشهاب صديق، بعد أن حشد الأخير أعضاء الحزب لسحب الثقة من أويحيى، الذي سارع إلى إقالة شهاب صديق، وسط اتهامات متبادلة «بالعمالة لأطراف خارجية والكذب على الحزب والشعب». حزب «تجمع أمل الجزائر» أحد أكبر الداعمين للرئيس الجزائري المستقيل، يصارع هو الآخر وسط غياب تام لرئيسه، حيث طالب بداية الشهر الحالي رئيسه عمار غول بالاستقالة. تحرّك القضاء وتأتي الجمعة العاشرة في وقت تحرك جهاز القضاء في محاسبة الضالعين في قضايا فساد، حيث تم حبس 6 من أثرى رجال الأعمال في الجزائر في انتظار مثول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال ومحافظ البنك المركزي الجزائري السابق أمام قاضي التحقيق، إلى جانب عسكريين، كما أعادت المحكمة العليا فتح ملفي فساد تورط فيهما وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. وفي خضم الجدل الدائر، نفت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري تلقيها أي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها في مكافحة الفساد، بينما أعلنت قوى التغيير وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة جزائرية استجابتها لدعوة قيادة أركان الجيش للحوار حول السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة في البلاد. وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب. واستمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فيفري الماضي وكانت سلمية، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين. وحل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من جويلية المقبل. الجمهورية الثانية ستحدّد الأشهر المقبلة ما اذا كانت الجزائر ستنتقل الى الجمهورية الثانية، أي الى ما يطمح اليه الشباب الجزائري. تعني الجمهورية الثانية، قبل ايّ شيء آخر، التخلّص من العقد التي ارتبطت بالجمهورية الاولى. في مقدّم هذه العقد الاعتقاد ان الجزائر قوّة إقليمية لديها ما تقدّمه للمنطقة المحيطة بها ولأفريقيا. تبيّن مع مراجعة ما قدّمته الجزائر انّه لم يكن لديها سوى الشعارات الفارغة والفشل على كل صعيد، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتنموي والثقافي والزراعي. ليس لدى الجزائر في الوقت الراهن ما يغطي هذا الفشل غير عائدات النفط والغاز التي كان يذهب بعضها لرشوة الشعب لا اكثر، فيما كان يذهب معظم البعض الآخر لأصحاب ما يسميه المواطن ب»السلطة». يفهم الشعب الجزائري ان العيش عن طريق الرشوة لا يمكن ان يستمرّ الى ما لا نهاية وان الجزائر في حاجة الى الجمهورية الثانية التي يهتمّ فيها رئيس الجمهورية والحكومة بالجزائريين وحاجاتهم ورفاههم وليس بأداة مثل جبهة «بوليساريو» تستخدم لابتزاز المغرب ليس الّا.
