نظم الحزب الدستوري الحر ليلة أول أمس ندوة صحفية بالعاصمة عرض خلالها الخطوط الكبرى ورؤيته الإصلاحية في مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. تونس «الشروق»: وقالت الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال تصريحها الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام أن رؤية الحزب الأولية والتي هي مبدأ الحزب تتمثل في كون المنظومة التربوية العمومية التي تقوم على وجوبية التعليم من سن السادسة إلى سن ال16 وعلى مجانية التعليم هي خيار استراتيجي لدولة الاستقلال ولا مجال للتراجع عنه بل سندعمه ونطوره وسنحمي هذه المنظومة. في مقابل ذلك سنشجع الاستثمار في القطاع الخاص في مجال التربية ونريد أن يكون توسع القطاع الخاص في مجال التربية مصدر إثراء وانفتاح وبالتالي تكون هناك معاضدة لمجهودات الدولة والتخفيف عنها ومساهمة مالية واقتصادية من طرف المستثمرين في هذا المجال. مع ضرورة المحافظة على قيمة التعليم وجودته في القطاع الخاص لكي لا يتحول إلى مصدر لنشر الطبقية في المجتمع التونسي. ومن مبادئ الحزب أيضا الحرص على أن تكون المنظومة التقييمية في مجال التربية موحدة بين المنظومة العمومية والخاصة للمحافظة على الامتحانات وسلامة الشهائد التونسية واجراء الامتحانات من طرف القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء. من جهة أخرى تقوم رؤيتنا على أن هناك مقومات للمنظومة التربوية التي يجب اليوم العمل على تثبيتها, وأن ننظر إلى المنظومة التربوية على أساس أنها منظومة من الضروري أن تجمع بين التعليم والتربية بمفهومهما الشامل أي أن تكون قادرة على تخريج شخصية تونسية متوازنة لها تكوين متنوع وشامل. أما بخصوص منظومة التكوين المهني فالحزب ينظر إليها باعتبارها منظومة يجب أن تكون بوابة للتشغيل ويجب القطع مع الفكرة السائدة التي تعتبر التكوين المهني ملاذا للفاشلين بل بالعكس يجب أن تكون محورا أساسيا في المنظومة التربوية, ويكون التكوين المهني بوابة للتشغيل ولامتصاص المنقطعين عن التعليم بصفة مبكرة. أما بخصوص الاصلاحات التي سنخص بها الجامعة التونسية, فتتمثل أولا في ان تكون الجامعة قاطرة لدعم التنمية والتشغيل وبالتالي سنذهب في إطار التخلي عن الشعب ذات القدرة التشغيلية الضعيفة والتي لا تتماشى مع المهن المستقبلية التي تتطور ونريد اليوم أن تكون الجامعة مصدرا لتخريج الكفاءات القوية والمتخصصة ليسهل ادماجها في سوق الشغل إلى جانب ضرورة إصلاح منظومة امد» وإخراج بعض الاختصاصات من هذه المنظومة على غرار المحاماة والقضاء التي تتطلب تكوينا أعمق تعجز عنه هذه المنظومة. ومن بين نقاط برنامجنا الإصلاحي أيضا العمل على الترفيع في مخصصات البحث العلمي وان يكون البحث موجها للقطاعات الحيوية ذات العلاقة بالاقتصاد التونسي مثل الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي وكل المجالات التي تنفع المؤسسة الاقتصادية التي تمول بدورها البحث العلمي وأن ينفتح البحث العلمي على المؤسسات الاقتصادية ليقع هذا التكامل ونشجع القطاع الخاص في مجال البحث العلمي لاستعادة مكانته أيضا. ومن المواضيع الحارقة أيضا تلك المتعلقة بالترفيع في مردودية الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التربوية ومقاومة ظواهر العنف والإدمان والانحرافات السلوكية وهنا نقترح إحداث مركز للتوثيق والإعلام والبحوث حول الانحرافات السلوكية يقوم بالدراسات ويستشرف الاستراتيجيات وهنا يجب أن تكون المنظومة متكاملة ومترابطة, ومنظومة قادرة على تخريج أجيال متوازنة تدخل مباشرة إلى سوق الشغل وتكون مساهمة في التطور الاقتصادي ورافدا ورهانا من الرهانات التنموية.