أكد البنك المركزي التونسي في بلاغ له عقب اجتماع مجلس ادارته نهاية الاسبوع الفارط ان مستوى العجز الجاري، رغم توسعه مع موفي شهر أفريل 2019 الى 9,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يبقى مستقرا بحساب العملات الأجنبية. وأضاف البنك ان هذه الوضعية تتباين مع السنوات الفارطة التي سجلت تعمق العجز الجاري بالدينار وكذلك بحساب العملات الأجنبية خلال نفس الفترة. ولفت البنك الى تراجع العجز الجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 قبل ان يعود للتوسع في موفى شهر أفريل 2019 ليبلغ 4.505 مليون دينار أو ما يعادل 9,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3 بالمائة قبل سنة. واكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ان هذه التطورات تعكس في جانب منها مساهمة السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ السنة الفارطة قصد الحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية . واستعرض المجلس البيانات المتعلقة بنمو الاقتصاد الوطني والذي بلغ 1,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، مقابل 2,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة وذلك بالعلاقة أساسا مع تراجع القيمة المضافة للقطاعين الفلاحي والصناعي مقابل تماسك النشاط في قطاع الخدمات، لا سيما السياحة. وسجل المجلس كذلك تراجع نسبة التضخم الى مستوى 6,9 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أفريل 2019 مقابل 7,1 بالمائة في الشهر المنقضي نتيجة لانخفاض نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائيّة (6,6 + بالمائة مقابل 7,5 + بالمائة) بالأساس. أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، أن انخفاض الموجودات من العملة الصعبة، مع موفي شهر أفريل 2019 الى 74 يوم توريد يعود اساسا إلى الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي في ظل تأخر بعض السحوبات على التمويلات الخارجية المبرمجة. كما شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس تراجعا إلى مستوى 13.050 مليون دينار أو74 يوم توريد في موفى أفريل 2019 مقابل 13.974 مليون دينار أو 84 يوم في موفى سنة 2018 وشدد البنك المركزي التونسي على أنه يراقب عن كثب وضعية البنوك إزاء مؤشرات التصرف الحذر في مجال السيولة وذلك بغاية الحفاظ على استقرار القطاع ككلّ. وفي نهاية الاجتماع ابقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسيعلى نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7,75 بالمائة .وكان البنك رفع سعر الفائدة، آخر مرة، خلال مجلس ادارته المنعقد في 19 فيفري 2019، من خلال زيادة 100 نقطة أساسية لترتفع النسبة من 6,75 الى 7,75 بالمائة.
