جدد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري الذي عقده أول أمس انشغاله المتواصل بمستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019 (جانفي وفيفري) في وقت بلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية في البلاد، إلى غاية 19 مارس الجاري، 14.585 مليون دينار مما يسمح بتغطية 86 يوم توريد مقابل 13.974 مليون دينار (84 يوم توريد) في موفى سنة 2018. ولفت المجلس الى ان العجز الجاري سجل تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري 2019 إلى 1.642 مليون دينار و1,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 مليون دينار و1,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية كما سجل في المقابل تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر ب2,5 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 1,9 بالمائة قبل سنة مستفيدا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات رغم أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم .. كما دعا البنك المركزي التونسي الى مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره في وقت ارتفع فيه نسق مؤشر الاستهلاك، بحساب الانزلاق السنوي، ليبلغ 7,3 بالمائة خلال شهر فيفري 2019 مقابل 7,1 بالمائة خلال جانفي 2019 .وأرجع مجلس البنك صعود نسبة التضخم خلال شهر فيفري الفارط الى ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة بنسبة 8,2 بالمائة مقابل 7,1 بالمائة على عكس المواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7 بالمائة مقابل 8,9 بالمائة ).
