شهدت الأيام الأخيرة من شهر ماي إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية ووزارة الثقافة، وهي اتفاقية تتنزّل ضمن منهج التفكير الاستراتيجي الذي يرنو بصفة عملية الى ربط الصلة بإحكام بين منظومتين متقاربتين متجانستين، فلا خلاف أن التربية مكمّل أساسي للثقافة وأن الثقافة لا تنهض في ظلّ منظومة تربوية عرجاء. ولئن عرفت الوزارتان اتفاقيات شراكة شبيهة آخرها امضيت في فيفري 2016، فان الارادة لم تتوفر في القائمين على الوزارتين لتفعيلها وبقيت حبرا ميتا على ورق جامد. ادراكا منهما أن مهمّة تنشئة المواطن المتوازن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتربية التي تساهم مساهمة أساسية في تكوينه وتسليحه بالمعارف، والعلوم والثقافة ولن يتحقق ذلك على المستويين الكمّي والنوعي دون مؤسسات تربوية منفتحة على محيطها الثقافي. والجدير بالذكر أن مؤشر جودة المؤسسات الثقافية يقاس هو كذلك بمدى إتاحتها الفرصة للرواد والسلفيين من المثقفين وخاصة من التلاميذ والطلبة للتعامل معها وارتيادها والحصول على موارد ثقافية وفنية منها. وتعمل اتفاقية الشراكة المشار اليها كمنطلق وقاعدة أساسية يمكن أن تعطي أنشطة متنوعة كالموسيقى وفنون الأداء الركحي، والرسوم المرئية مثل السينما والفن التشكيلي وغيرها من أشكال الفنون والثقافة والكتابة الابداعية. ويمكن لوزارة التربية، وقد قطعت شوطا طويلا في التوظيف التربوي لتقنيات المعلومات والاتصالات. أن تبلور هذا التطوّر بوضوح في اطار علاقة المؤسسات التربوية بمؤسسات العمل الثقافي من خلال الخدمات التي تقدّمها لجمهورها عبر الانترنات فتتحول صفحات وزارة التربية وشبكاتها الرقمية الداخلية الى قنوات حقيقية لنشر سياسة الدولة الثقافية وبلورة ملامح الوجه التربوي لعمل دور الثقافة ومؤسسات العمل الثقافي، ويمكن أن تتخذ المواقع التربوية عبر الأنترنيت أعلى درجات الابهار والجمالية والتصميم الفني الموجّه للمربين والتلاميذ وغيرهم، وأن تحتفي احتفاء واضحا بالثقافة وبالإبداع الوطني وبالاثار والمتاحف وبالتراث المادي واللامادي. ويمكن أن تعمل المواقع الرقمية لوزارة التربية كذلك كبوابة معلومات تضمّ المعلومات والوثائق والكتب التي تصدرها وزارة الثقافة ذات العلاقة بمشاريع تربوية أو ببرامج الدراسة أو برحلات استطلاعية أو بحياة فنانين وكتاب ومبدعين .وهذا ما نسميه الوجه الرقمي للشراكة بين التربية والثقافة ربما كانت درجة علاقة الخطاب الثقافي بالحياة المدرسية من أبرز المؤشرات الدّالة على مدى انفتاح المؤسسات التربوية والثقافية . فالخطاب الثقافي عبر وسائل الاعلام والاجهزة الرقمية يمكن أن يغزو المدارس والاعداديات والمعاهد وقد لا يتحرى دائما في جودة المحتويات ولا في القيمة التربوية لما ينقله من مواد. وهنا يكمن دور وزارة الثقافة ومؤسساتها الرسمية وتلك التي تنتمي الى المجتمع المدني، في تعديل ومراقبة المشهد الثقافي السمعي البصري الذي يتداوله التلاميذ ويستهلكونه. ان حماية حق التلاميذ والمدرسين وكل الأسرة التربوية ووزارة الثقافة في كلّ المجالات وفي شتى ميادين الثقافة والفنون والابداع والخيال، وذلك في إطار قواعد مؤسسية وادارية بطبيعة الحال تحكمها المناشير والمذكرات والنصوص الترتيبية، ولكن كذلك في إطار يشبه الرسمي من خلال الاعتماد على الجمعيات والمنظمات العاملة في المجالين الثقافي والتربوي التي بإمكانها أن تعزّز مجالات التعاون والتبادل وأن تشكل القواسم المشتركة بين الوزارتين بعيدا عن التعقيد الاداري والضوابط الصارمة. وأن تحدث تنوّعا خصبا في أداء المكتبات المدرسية والمكتبات العمومية مثلا أو في أداء النوادي المختلفة داخل المؤسسات التربوية وتكون منفتحة على دور الثقافة ومتضامنة معها. كما يمكن لهذا التواصل أن ينوّع أشكال الفعل السينمائي داخل المدارس والمعاهد وتكون بذلك أكثر قدرة على استقطاب أصحاب الافكار والمشاريع لإنتاج الأفلام القصيرة ذات المضامين التربوية بتأطير من فنانين مرموقين ومن مخرجين متمرسين يمكن أن يساعدوا الجيل الصاعد من تلاميذ وعلى تلمّس طريقهم في عالم الفنّ السّابع وأن يكوّنوا ثقافة سينمائية نقدية متدنة وأكثر جديّة.. الشيء نفسه يمكن أن ينطبق على فنون أخرى كالمسرح والغناء والرّسم والنحت والكتابة الشعرية والقصصية، هي أمثلة صارخة على علاقة ممكنة بين المشروع التربوي في بلادنا انهما مشروعان يرتبطان بالهوية وبالتاريخ وبالحضارة التونسية، وهذان المشروعان حاول البعض توحيدهما لكن المحاولات تعثرت والبدايات كانت صعبة، بيد ان الشراكة بين المنظومة التربوية وبكل ابعادها، وبين المنظومة الثقافية الفكرية والابداعية فتكون المادة الثقافية الوسيط الحقيقي الذي يجيب عن أسئلة وهواجس وحاجات التلاميذ والمراهقين وتدفعهم دفعا الى استهلاك المنتوج الثقافي التونسي وقراءة الكتاب التونسي وزيارة المسارح. إنّ العملية تستوجب احكام التنسيق والمتابعة لكي تؤدي الشراكة فعلا دورها ووظيفتها وأن تصرف إلى أمهات القضايا ذات العلاقة بتخصيب عقول الناشئة وفق رؤية بيداغوجية تراعي الأولويات الفكرية والثقافية للتلاميذ وتخطّط لها على نحو منطقي وتوفّر التمويل اللازم والمتابعة الاجرائية ونفتح المؤسسات على بعضها فتكون بذلك التربية في خدمة الثقافة والثقافة قطرة التربية- ويمكن بذلك لاتفاقية الشراكة الممضاة أن تنجح لأنها مدخل لإعادة تأهيل حقل العمل الثقافي وتهيئته ولتمكين الجمهور العريض من تلاميذ ومدرّسين من ارتياده والتفاعل معه.
