تونس - الشروق: رغم عودة الجلسات التفاوضية بينهما لازالت الهوة شاسعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد « اجابة» الذي تمسك بمواصلة الاضراب الاداري في غياب تطبيق كافة بنود اتفاق 7 جوان 2018 . تتواصل اليوم جلسات التفاوض بين وزارة التعليم العالي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين سعيا من الطرفين لتقريب وجهات النظر والبحث عن حلول وسطية تنهي الخلاف القائم وتخرج آلاف الطلبة من المأزق الذي وضعوا فيه في هذا الظرف الدقيق جدا من السنة الجامعية . فبعد تصحر العلاقة بين طرفي التفاوض وسيل الاتهامات الصادرة عن كليهما تجاه الاخر ، عاد الحوار بينهما وتعاقبت الجلسات التفاوضية حرصا منهما على إماطة اللثام عن النقاط الخلافية واخراج السنة الجامعية من عنق الزجاجة وإنقاذ الطلبة من سنة جامعية بيضاء ستكون حتما نتائجها سلبية في صورة عدم تدارك ذلك وتقديم التنازلات . لكن ولئن مثل فتح باب الحوار من جديد نقطة ضوء في عتمة هذه السنة الجامعية المتعثرة ، فان تمسك اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» بمواصلة الاضراب الاداري ورفض العدول عن قرار مقاطعة الامتحانات الا بعد تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 ، قد يزيد في توتير الأجواء خاصة بعد تأكيده على أن الوزارة ترفض الرضوح وتتعمد تمطيط المسار التفاوضي إلى ما لا نهاية برفضها الخوض مباشرة في النقاط الأساسية الجوهرية واعتمادها المماطلة في إعطاء إجابات واضحة حول السقف الزمني لإنهاء التفاوض والإصدار في الرائد الرسمي . وفي تصريحه «للشروق» دعا المنسق الوطني المساعد لاتحاد «اجابة» زياد بن عمر الوزارة إلى التخلي عما عبر عنه بالضبابية والمماطلة والسعي إلى تطبيق الاتفاق كحل وحيد لإنهاء الأزمة التي أخذت اليوم منعرجاً خطيراً جداً مؤكدا أن المسار التفاوضي اصبح مهددا بسبب مواصلة هرسلة الأساتذة المضربين من خلال مراسلات رؤساء جامعات التي تزعم أن المشاركة في الإضراب خطأ مهني وفق تعبيره . كما انتقد زياد بن عمر جملة الإجراءات «غير القانونية» التي تقوم بها بعض المؤسسات الجامعية على غرار محاولة المرور إلى دورة التدارك دون التصريح بنتائج الدورة الرئيسية واعتماد ما سموه ب «التخفيف» بصيغة غير قانونية ومحاولة اعتماد نسخ أعداد بعض المواد مكان أعداد مواد أخرى وتنزيل أعداد في جدول المداولات لا تحتوي إمضاء الأستاذ المشرف على المادة وتقديم امتحانات اساتذة مضربين من طرف أساتذة آخرين . وقال المنسق الوطني المساعد لاتحاد «اجابة» أن محاولة المرور إلى دورة التدارك قبل إعلان نتائج الدورة الرئيسية يمثل مخالفة صارخة للنّص القانوني (الفصل 30 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المتعلق بضبط الإطار العام للدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة) داعيا الوزارة الى اتخاذ اجراءات فورية ومعلنة لوقف هاته الممارسات والتصدي لمحاولة تدليس الشهائد الوطنية وضرب قيمتها العلمية . وتوجه زياد بن عمر بتحذير شديد اللهجة إلى كل من تسوّل له نفسه مهما كان منصبه التدليس والتزييف والتزوير في نتائج الامتحانات وضرب مصداقية الشهائد الوطنية مؤكدا ان اتحاد «اجابة «سيكون له بالمرصاد وسيتصدى له بقوة القانون حيث سيتعرض مرتكبوها لتتبعات جزائية عدلية عقوبتها السجن نتيجة مساهمتهم في التزييف والتدليس والتزوير .