تزامنا مع الاعتصام المفتوح لاتحاد «اجابة» ومواصلته الاضراب الاداري، هددت الجامعة العامة للتعليم العالي بدورها بحجب الاعداد تنديدا بالسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها. تونس(الشروق) احتدت الأزمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظوريها ليبلغ الخلاف والاختلاف ذروته، وتتواصل بذلك أزمة آلاف الطلبة ممن وجدوا أنفسهم رهائن للصراع القائم بين أطراف التفاوض (الوزارة، اتحاد إجابة، جامعة التعليم العالي) وحرموا من إجراء امتحاناتهم في هذا الظرف الدقيق من السنة الجامعية التي لم يعد يفصلنا عن نهايتها سوى بضعة أيّام. فبعد مقاطعة اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» للجلسة التفاوضية التي كانت مقررة أمس مع الوزارة ردا على مواصلة تجميد رواتب الاساتذة المضربين ومواصلته الاضراب الاداري من خلال الامتناع عن اجراء الامتحانات، هددت الجامعة العامة للتعليم العالي هي الاخرى بتنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وحجب الاعداد تنديدا بما عبرت عنه «بسياسة الهروب والتشدق» بتبني المطالَب دون تفعيلها. ودعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي هياكلها النقابية الى عقد اجتماعات نقابية يقع من خلالها تحديد الأشكال النضالية الممكنة والتي تنطلق بتنفيذ وقفات احتجاجية وصولا الى حجب الاعداد وذلك بعد تنظيم هيئات ادارية جهوية تتولى ضبط أشكال النضال التي سيقع المصادقة عليها لاحقا من قبل الهيئة الادارية القطاعية وذلك قبل موفى الشهر الجاري. ووصفت جامعة التعليم العالي مسارها التفاوضي مع سلطة الاشراف «بالنفاق» الذي اخرج التفاوض من مصداقيته فيما يتعلق بالانعكاسات المالية للقانون الاساسي الجديد والتذرع بالوضع المالي الصعب للبلاد رغم انها كانت تعبر عن تفهمها لضرورة تضمين القانون الاساسي الجديد لتحفيزات مالية بالغة الأهمية، وقع تحديدها من قبل الطرف النقابي في اعتماد 25 في المائة عند كل ارتقاء بحثي و70 في المائة عند الارتقاء من استاذ محاضر الى استاذ تعليم عالي، مع اعتماد اجور الاساتذة المحاضرين الحاليين بالنسبة للأساتذة المحاضرين درجة 3. وأكدت الجامعة رفضها لما عبرت عنه بالحديث عن إصلاحات وهمية لم ترتق الى مستوى التفعيل، والإطناب في اعتماد سياسة التسويف والمماطلة والتنكر للاتفاقيات الممضاة معها والتأخير في آجال التفاوض تحت دعاوى مختلفة ومحاولة إعادة جدولة تواريخ تفعيل ما وقع الاتفاق عليه. هذا الاحتقان والغضب الذي يسود القاعدة الاستاذية الجامعية والذي ترجمته أشكال احتجاجية مختلفة ومتعددة، أصبح يشكل خطرا حقيقيا على آلاف الطلبة ممن سئموا «المعركة» بين الاساتذة والوزارة وأدانوا بشدة اعتمادهم حطب وقود للصراع القائم بين الاطراف النقابية وسلطة الاشراف وطالبوا بحقهم في إجراء امتحاناتهم فورا بعيدا عن سياسة لي الذراع. ان الوضع داخل الجامعة الْيَوْمَ اكثر من متأزم، ما يستوجب تدخلا عاجلا من مختلف الاطراف وتنازلات من الجميع للوصول الى حل توافقي سريع من شأنه انجاح السنة الجامعية وانتشال آلاف الطلبة من مستقبل لازال مجهولا.
