حوالي ثلاثة أشهر تفصلنا عن نهاية السنة الجامعية ولازالت الأزمة قائمة بين وزارة التعليم العالي واتحاد "اجابة" الذي يخوض إضرابا اداريا منذ تاريخ 2 جانفي الفارط ليحرم بذلك آلاف الطلبة من إجراء امتحاناتهم. تونس «الشروق»: لليوم الثاني والأربعين على التوالي يتواصل الْيَوْمَ الاضراب الاداري للاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ومقاطعة امتحانات السداسي الثاني بالنسبة لفروض المراقبة في انتظار مقاطعة امتحانات نهاية السنة في دورة جوان 2019 تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للإنابات لاتحاد "اجابة" ردا على ما اعتبره تجاهلا متعمّدا من قبل سلطة الاشراف والحكومة لمطالب منظوريه. مختلف هذه التحرّكات الاحتجاجية التي شملت 73 مؤسسة جامعية وحرمت 120 ألف طالب من اجراء امتحاناتهم خلال السداسي الاول وكذلك السداسي الثاني خلقت هاجسا كبيرا في صفوف الطلبة -الذين رفض البعض منهم اجراء الامتحانات الجزئية - والاولياء خوفا من شبح السنة الجامعية البيضاء الذي بات يخيم في ظل انسداد أفق التفاوض والحوار وفي غياب حلول جذرية لهذه الازمة التي ستكون عواقبها وخيمة اذا لم يتم تطويقها فورا. أزمة الجامعة تنصل من مسؤوليتها اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" وألقى بها على عاتق الوزارة والحكومة التي تلقت وفق تعبير المنسق العام الوطني نجم الدين جويدة مراسلات عديدة في الغرض وتمت دعوتها الى التدخل العاجل لتجاوز الكارثة التي باتت تهدد الجامعة التونسية العمومية وانقاذها من الانهيار الا انها لم تحرّك ساكنا رغم خطورة الوضع ما يطرح نقاط استفهام عديدة. و اضاف جويدة ان الاضراب الاداري الذي انطلق فعليا منذ بداية شهر جانفي المنقضي لم تعره الوزارة اي أهمية ولم تعقد بشأنه اَي جلسة تفاوضية باستثناء بعض الجلسات التي وصفها بالهامشية التي تناولت بعض الإشكاليات التي لا علاقة لها بالإضراب مجددا تمسكه بجملة المطالَب العالقة بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف على حد تعبيره. وفي تعليقه عما وصفه بالتعامل السلبي للحكومة مع ملف الجامعيين الباحثين ، اكد المنسق العام الوطني لاتحاد "اجابة "بأن الحكومة في غيبوبة بالنظر الى حجم الكارثة التي باتت تهدد السنة الجامعية التي لا يفصلنا عن نهايتها سوى بضعة أشهر ولا مبالاة السلط المعنية بذلك محذرا من إمكانية اعادة سيناريو السنة الجامعية الفارطة. وأشار نجم الدين جويدة الى ان الرفع في ميزانية وزارة التعليم العالي واحترام سلم التأجير بالرجوع الى الشهائد العلمية وانهاء الحيف المسلط على الجامعيين والحد من هجرة الادمغة وفتح المناظرات امام الآلاف من الدكاترة الشبان العاطلين عن العمل والحفاظ على خصوصية كل سلك في نظام أساسي مستقلّ به يحترم الشهائد العلمية وخصوصيات التدرّج العلمي والبحثي في كل مسار مهني دون الخلط ما بين هو علمي بحثي وبين ما هو امتيازات اجتماعية هي مطالب لا تراجع عنها اَي كانت التكاليف واَي كانت محاولات التشويه التي يتعرض اليها الجامعيون. وللتذكير فان المجلس الوطني للانابات والى جانب قراره مواصلة الاضراب الاداري فقد قرر كذلك الامتناع عن إدراج أسماء الجامعات التي ينتمون اليها في كلّ المنشورات العلمية والملتقيات وأشغال البحث الى حين تثمين الوزارة لمجهوداتهم وردّ الاعتبار لهم والاعتراف بمساهمتهم الفعّالة في تحسين ترتيب الجامعات التونسية عالميّا. كما حذّر المجلس الوطني للإنابات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات من إمكانية اتّخاذ أيّ إجراء تعسّفي تجاه الجامعيين المضربين او المس من اجورهم مهددا بالمقاطعة النهائية للامتحانات وتحميلهم مسؤولية السنة الجامعية البيضاء.