شرعت وزارة التربية اليوم الجمعة، في الايقاف الفوري عن مواصلة إجراء امتحان البكالوريا لكل مترشح يثبت دخوله مركز الامتحان مصحوبا بهاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني آخر وثبوت قيامه بتحميل مقاطع من اختبار الحصة على هذا الجهاز أودخوله المركز مصحوبا بهاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات تستعمل أساسا في الغش الإلكتروني ( سماعات وأسلاك.. )، وفق مدير عام الامتحانات عمر الولباني. وأفاد الولباني في تصريح ل/وات /، أن ثبوت قيام أي مترشح بإحدى المخالفتين المذكورتين يعرضه مباشرة إلى حجز الجهاز أو الأجهزة المعنية والإيقاف الفوري عن مواصلة إجراء امتحان البكالوريا وتسجيل شكاية ضده لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر بالجهة فضلا عن استكمال بقية الإجراءات المعتمدة في علاقة بمركز التجميع والتوزيع والمتمثلة في التحري المفضي إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في الامتحان لخمس سنوات مع الرفت النهائي من جميع المؤسسات التربوية العمومية. وأوضح المدير العام أن هذا الاجراء يتنزل في اطار تحصين الامتحان وحمايته من الغش الإلكتروني، خاصة أنه تم تسجيل 180 حالة غش إلكتروني من بين إجمالي 185 حالة غش وسوء سلوك تم تسجيلها خلال اليومين الأولين من الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2019 لافتا إلى أن عدد حالات المسجلة خلال هذين اليومين سجلت تراجعا ب22 حالة مقارنة بنفس الفترة من الدورة السابقة. وقال " إن الوزارة إرتأت تشديد العقوبات على المتورطين في حالات الغش خاصة أمام وجود إصرار على ذلك رغم حملات التوعية والتحسيس بعواقب ذلك على المترشح" مشيرا إلى أن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين تتصدر قائمة المندوبيات من حيث عدد حالات الغش المسجلة ب 28 حالة تليها قفصة ب18 حالة فبن عروس ب 16 حالة ثم القيروان ب 12 حالة ونابل ب 11 حالة تليها تونس 1 ب 10 حالات وتوزر ب 9 حالات. ولاحظ الولباني أن المندوبية الجهوية بزغوان هي الوحيدة التي لم تسجل حد اليوم أي حالة غش لافتا إلى أن قاعة العمليات بالوزارة كشفت اليوم عن تورط مترشحين من أحد المعاهد الخاصة من نفس مركز الاختبار بضاحية قرطاج التابعة للمندوبية الجهوية تونس 1 وتم التواصل مباشرة بالمندوبة الجهوية والفريق التابع لها للتحرك الفوري وضبط المتورطين في حالة تلبس. وأكد المدير العام أن التحري في حالة المترشحين الثلاثة الذين تم ضبطهم أمس بأحد مراكز الامتحان بمدينة تالة من ولاية القصرين كشف عن تورط شبكة من 11 مترشحا من مؤسسة تربوية عمومية في هذه الحالة.
