أعلن مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تقدّم الدراسات التنفيذية لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر لفائدة جزيرة قرقنة بكلفة تناهز 50 مليون دينار. الشروق تونس: وتابع في حوار مع «الشروق» ان هذه المحطة تعد واحدة من خمسة مشاريع لتحلية مياه البحر موزعة على الشريط الساحلي حيث يجري حاليا بناء محطة في منطقة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة فيما سينطلق في غضون الأيام القادمة انجاز محطة مماثلة في منطقة الزارات من ولاية قابس كما سيشهد العام القادم انطلاق تشييد محطة تحلية في سواحل صفاقس علما أن الصائفة الفارطة شهدت انطلاق استغلال المحطة الأولى التي أنجزت في جزيرة جربة ولاحظ ر.م.ع الصوناد ان أكبر رهان تطرحه مياه البحر هو تحقيق أكبر مردودية ممكنة نظرا للكلفة الباهظة للتحلية التي تناهز ثلاثة دنانير للمتر المكعب الواحد وأعلن في السياق ذاته عن تقدم الاشغال لإنجاز ست محطات لتحلية المياه الجوفية موزعة على ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقبلي ومدنين وتوزر بكلفة إجمالية تناهز 250 مليون دينار وذلك بهدف تحسين جودة مياه الشراب وسط وجنوب البلاد لترتفع بذلك كلفة مشاريع تحلية مياه البحر والمياه الجوفية الى 1600 مليون دينار. ولاحظ بخصوص تواتر انقطاع المياه في بعض المناطق منها الحوض المنجمي خلال موسم الذروة أن الصوناد لا تتحمل أي مسؤولية في هذه الاضطرابات التي تعود بالأساس الى تعطيل حفر الآبار العميقة ومدّ القنوات من قبل المواطنين مشيرا الى وجود مشاريع معطلة منذ 2017. ورجّح في المقابل ان تشهد هذه الصائفة تحسنا ملحوظا في التزويد بمياه الشراب خاصة في خضم تحسن منسوب سد الهوارب من ولاية القيروان الذي يضطلع بدور محوري في تزويد مناطق الساحل خلال الصائفة مشيرا في المقابل الى أن الصوناد تسعى الى التغلب على عدة اشكاليات منها تدهور المائدة المائية في عدة مناطق أهمها ولاية زغوان. 380 مليارا أكد مصباح الهلالي من جهة أخرى أنه بالتوازي مع استعداد الصوناد لجدولة مبالغ الفواتير غير المستخلصة فإنها مضطرة لتفعيل قطع الماء لاستخلاص مستحقاتها المتراكمة لدى الحرفاء في القطاعين العام والخاص. وتابع أن الشركة شرعت فعلا في تفعيل سلاح قطع الماء أمام تضخم الفواتير غير المستخلصة التي تناهز 380 مليون دينار وأصبحت تمثل عبءا ثقيلا على موازنات الشركة التي تواجه ايضا تضخم الفوارق بين كلفة وتسعيرة الماء التي بلغت مؤخرا 250 مليما في المتر المكعب الواحد وهو ما ينجر عنه خسائر بنحو120 مليون دينار سنويا. كما لاحظ انه بالتوازي مع التشدد في استخلاص الفواتير فإن الصوناد تعمل على تكثيف العمل التحسيسي لتعميق الوعي العام بالترابط بين خلاص الفواتير واستدامة مرفق مياه الشراب. الانتقال الرقمي وأعلن من جهة أخرى أن الشركة أدركت مرحلة متقدمة في تحقيق الانتقال الرقمي من خلال ربط كل أقاليم الشركة بمنظومات إلكترونية تمكن من إسداء عدة خدمات تجارية عن بعد لفائدة حرفاء الشركة. وأكد في هذا الصدد أنه بعد انطلاق تجربة نموذجية في جزيرة جربة خلال الآونة الأخيرة فإن الشركة تعمل على تعميم العدّاد الذكي بصفة تدريجية على حرفائها مشيرا الى أن هذا الجيل من العدّادات يوفر عدة مزايا منها التحكم في الاستهلاك عن بعد والتفطّن الحيني لأي تسرب للمياه.
