◄خسائر الشركة وديونها تصل إلى أكثر من 500 مليون دينار العجز المالي الذي تعيشه الشركة التونسية لتوزيع الماء "الصوناد" منذ سنوات وازمة توزيع المياه وما خلفته من احتجاجات ادت الى تعطيل بعض مشاريع الشركة بمختلف جهات البلاد ومراجعة تسعيرة مياه الشرب لسنة 2014 وندرة الموارد المائية في تونس.. وغيرها من المشاكل الذي تحدث عنها الهادي بلحاج رئيس مدير عام الشركة ل"الصباح" في الحوار التالي: * عرفت الشركة عجزا ماليا في السنوات الاخيرة وخاصة بعد الثورة، فما هي قيمة هذا العجز؟ - "الصوناد" لا تتلقى الدعم المالي من الدولة وهي مؤسسة تعيش من ثمن بيع الماء ولا دخل للشركة غير عنصر الماء ويعلم الجميع ان كلفة الانتاج كبيرة لان التجهيزات وعمليات الصيانة تكبد الشركة موارد مالية هامة. وحسب الارقام الاخيرة فان مستحقات الشركة لدى الحرفاء عاديين وقطاع منظم تصل الى 240 مليون دينار موزعة بين قطاع عام 70 مليون دينار ويتوزع هذا الرقم بين الادارات 42 مليون دينار والبلديات 28 مليون دينار، اما الحرفاء العاديون فمستحقات الشركة لديهم تصل الى 172 مليون دينار. * في هذه الحال هل تسعى الشركة الى اطلاق حملة لاستخلاص الفواتير غير المستخلصة عل شاكلة ما قامت به "الستاغ" مؤخرا؟ منذ شهر سبتمبر قمنا بتوجيه مراسلات الى كل الوزارات والادارات والبلديات والى المديرين العامين للمؤسسات التي لم تسدد فواتير استهلاك الماء لدعوتهم القيام بواجبهم تجاه الشركة وتسديد ما عليهم وشرعنا منذ شهرين في القيام بحملة لقطع الماء على كل كبار المستهلكين من الذين لم يقوموا بالخلاص، كما انطلقنا في قطع الماء على كل من لم يسدد الفواتير حتى من الحرفاء العاديين. * هل تم تسجيل نتائج ايجابية بعد هذه الخطوة؟ -نعم، حيث كانت الكشوفات البنكية للشركة في حدود 100 مليون دينار وتراجعت الى 81 مليون دينار ويعد هذا امرا ايجابيا لكن هذا دون احتساب خسائر الشركة. * هل تعاني الشركة خسائر مالية زيادة على العجز المالي وديونها الى البنوك؟ - جملة خسائر الشركة بلغت الى الان 180 مليون دينار وهذه الخسائر بدا تسجيلها منذ سنة 2007 بعد زيادة الكلفة وعدم مراجعة التسعيرة منذ 2005 حيث تبلغ كلفة انتاج المتر مكعب من الماء 760 مليما وهي متمثلة في كلفة الاجور والطاقة والمواد الكيميائية وكلفة الماء الذي تشتريه الصوناد قناة وانابيب مياه الشمال في حين يباع المتر مكعب ماء ب600 مليم. * على هذا الاساس قامت "الصوناد" بمراجعة تسعيرة بيع الماء؟ - صحيح، قمنا في سنة 2013 بتعديل سعر بيع الماء وشملت الحرفاء الذين يستهلكون اكثر من 40 مترا مكعبا في 3 اشهر باستثناء 70 بالمائة من الحرفاء الذين يستهلكون اقل من هذا المعدل في نفس الفترة. وفي ظل تزايد الطلب على الشركة فانه سيتم تعديل اسعار بيع الماء وفقا للسوق وعلى هذا الاساس سنقوم بدراسة لمراجعة تسعيرة الماء وستكون هذه الدراسة جاهزة في سنة 2016 لان "الصوناد" ستشرع في تلك الفترة في القيام باول محطة لتحلية مياه البحر في تونس بكلفة عالية. * ماذا عن مشاريع الشركة المعطلة؟ - اكبر مشروع تعطل منذ اكثر من سنتين هو مشروع المحاور الكبرى بجندوبة وهو معطل منذ سنتين كاملتين رغم توفر الموارد المالية لهذا المشروع بعد الحصول على قرض من اليابان بقيمة 84 مليون دينار ويهدف الى تزويد اكثر من 1016 قرية. كما قمنا بعقد جلسة بجندوبة في 13 من ديسمبر الجاري بحضور كل الاطراف لحل المشكل وعليه فان المشروع سيكون جاهز بكل عناصره في جوان 2015. هناك ايضا محطة معالجة المياه بفرنانة كانت اشغالها معطلة ستكون جاهزة في جوان 2014 اضافة الى تعطل عدد من الابار العميقة وهي على ملك الشركة الهدف منها معالجة تطور الطلب على الماء في صائفة 2014.. تتوزع بكل من قابس وجهة حفوز من ولاية القيروان والقصرين وبمنطقة سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد وهي معطلة منذ سنة 2012 نتيجة الاعتراضات على وضع الانابيب وهذا التعطيل اساسة ابتزاز الشركة لكن هذا سيؤثر على منظومة توفير الماء في الجنوب الشرقي والساحل. * ما هي سياسة الشركة لتامين عدم انقطاع التزويد بالماء مثل ما حصل في الصائفة الفارطة في عديد الجهات؟ - في البداية اريد ان اشير الى ان نوعية الماء في تونس غير جيدة لان 50 بالمائة من الموارد المائية تتميز بدرجة ملوحة مرتفعة ويجب معالجتها بالتحلية وهذه الاشغال تتطلب موارد مالية هامة لان المتر مكعب تبلغ قيمه معالجته دينار فقط بالنسبة للمياه الملحة ودينارين بالنسبة لمياه البحر. وقد شرعنا في انجاز 10 محطات لتحلية المياه التي تحتوي درجة ملوحة عالية بالجنوب وستكون جاهزة في بداية 2015 وكلفتها 100 مليون دينار لتزويد 400 الف ساكن اضافة الى مشروع اخر يضم 6 محطات تحلية بسيدي بوزيد وقفصة بكلفة تقديرية 130 مليون دينار وهي طور البحث عن التمويل. كما سنشرع في بناء 4 محطات لتحلية مياه البحر بجربة ومحطة بقابس وصفاقس وقرقنة وكل هذه المشاريع تتطلب قروض علما وان الصوناد مطالبة بتسديد 52 مليون دينار في 2014 و33 مليون دينار في 2013 وستصل قيمة تسديد القروض الى 62 مليون دينار في سنة 2020. * هل توجد مشاريع جديدة لتامين توزيع الماء؟ - علينا انجاز مشاريع اضافية بكلفة 800 مليون اورو لتامين المنشات المائية وتامين استمرارية التزويد ويجب ان تنجز قبل نهائية 2020 لان المنشات المائية لديها عمرها المحدد لا يجب تجاوزه. الصباح بتاريخ الخميس 26 ديسمبر 2013
