الرياض (وكالات) علّق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على تقرير محققة بالأممالمتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا إن القضاء السعودي فقط له سلطة نظر هذه القضية. وفي سلسلة تغريدات، قال الوزير السعودي إن تقرير الأممالمتحدة بشأن خاشقجي يحوي تناقضات، مؤكدا اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية ومواصلة التحقيق. وقال الجبير إن ما جاء في تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان «غير الملزم» ليس جديدا، مضيفا: «يتضمن التقرير تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته». وأوضح أن «المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية». وأضاف « قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية». وأكد أن «الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة»، معلنا رفض بلاده الشديد «لأي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان». وأشار إلى أن «سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه». وكانت محققة الأممالمتحدة، اغنيس كالامارد قد قالت: «إن فريق تحقيق مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، تؤكد تورط مسؤولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان». وأوضحت كالامارد، خلال مؤتمر صحفي، امس، أن العقوبات الموجهة لسعوديين، فيما يتعلق بمقتل خاشقجي «يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج». وطالب المحققة من السعودية بالإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته، مطالبةً بتعليق محاكمة 11 متهماً في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة. وأضافت: «مقتل جمال خاشقجي، هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، وهناك أدلة موثوقة، تستوجب التحقيق حول مسؤولية كبار المسؤولين بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان»، داعيةً لفتح تحقيق دولي في قضية قتل خاشقجي.