جثة جمال خاشقجى تعود للظهور من جديد، وفى هذا السياق وجهت المملكة العربية السعودية صدمة جديدة للمجتمع الدولي، بشأن مكان “جثة” الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر الماضي. وقد ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية أمس الأحد، أن سلطات المملكة تدرس احتمالات عدة حول مكان وجود جثة خاشقجي، رافضا استنتاجات فريق التحقيق الأممي في القضية. وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن مقتل جمال خاشقجي مأساة هائلة وخطأ وتم ارتكابه من قبل مسؤولين في الحكومة السعودية تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم، والملك سلمان أمر بإطلاق تحقيق أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص وتمت مقاضاتهم من طرف النائب العام والمحاكمة بدأت، وأكدنا للتو أننا سنحقق في الحادث وسنحاسبهم ونعاقبهم، كما سنضمن اتخاذ إجراءات تمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، هذا ما تفعله الدول عندما تحصل تطورات مماثلة. وشدد عادل الجبير على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا علاقة له بالحادث، لم يكن هناك أمر بقتل جمال خاشقجي، وبلادنا كلها مصدومة بما حصل، والتحقيقات جارية، وأكد أن السلطات السعودية تواصل طرح هذا السؤال على الموقوفين الذين قال إنهم وراء قتل خاشقجي، وتنظر في “احتمالات عدة” بخصوص مكان وجود جثة الصحفي، معتقدا أن الحقيقة سيتم كشفها في نهاية المطاف. وفي تعليقه على تصريحات رئيسة فريق التحقيق في مقتل خاشقجي والتابع للأمم المتحدة، المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، التي قالت سابقا إن السعودية قوضت جهود تركيا لكشف ملابسات الحادث، أشار الجبير، إلى أنها تعمل بصورة مستقلة ولا تمثل الأممالمتحدة كلها. وأضاف الجبير، ردا على سؤال حول إمكانية أن تسمح السعودية لكالامارد بزيارة المملكة رسميا في إطار عملها على قضية خاشقجي، أن بلاده لديها وسائل كافية لإجراء التحقيق بنفسها. وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد. وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
