تورس : ايناس بن نصر رئيسة الاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج ل«الشروق» .. كان على تونس اتخاذ هذه الإجراءات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ايناس بن نصر رئيسة الاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج ل«الشروق» .. كان على تونس اتخاذ هذه الإجراءات

تحدث إليها الحبيب الميساوي نشر في الشروق يوم 21 - 06 - 2019

تونس (الشروق)
والاتحاد الأوربي ينظر يوم امس الخميس 20 جوان 2019 في ملف اخراج تونس من القائمة السوداء المتعلقة بتصنيف تونس بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تحدثت الشروق الى المستشارة ايناس بن نصر في نقاط أساسية يهملها الجهاز التنفيذي الى حد الآن في علاقة باستقلالية التحكيم والوساطة في المعاملات التجارية والمالية. وهو ما كان سيشكل ركن زاوية في الدفاع عن ملف تونس امام الهيئات الدولية المقرضة والمانحة...
من اهم ما يعاب على القضاء في مختلف بلدان العالم ومن بينها تونس انه من أكثر مؤسسات الدولة جمودا وصلابة ولم يعد يخفى على احد ان القضاء بشكله الحالي لم يعد قادرا على مسايرة النسق السريع للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية خاصة في علاقة بالمعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية. وامام تراكم الملفات والبطء في البت في القضايا وتعقيدات الإجراءات وطول فترات التقاضي، بات ملحا البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات وحفظ حقوق المتقاضين ومن بينها اليات التحكيم والوساطة التي باتت شرطا أساسيا تعتمده المؤسسات الدولية في تقييم اقتصاديات الدول من حيث مؤشرات الثقة في مناخ الاعمال. ويتنزل نشاط الاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج في هذا الإطار الذي تسعى رئيستها المستشارة ايناس بن نصر الى إرساء مفاهيمه لدى كل الفاعلين والمتدخلين في المنظومة الاقتصادية والمالية والتجارية عبر التكوين المستمر لفائدة المختصين ومؤسسات القطاعين العام والخاص والأجهزة الحكومية المختلفة. وعن هذين المفهومين، تؤكد المستشارة على انهما « الآليات والأساليب التي تلجأ لها الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حل للخلافات دون التعرُّض للجهات القضائية؛ فالقضاء يُعتبر وسيلة أصيلة لحل النزاعات والخلافات، وقد ظهرت الوسائل البديلة عن القضاء لتلبية متطلبات العصر والأعمال الحديثة، حيث إن المحاكم لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الخلافات بين الأفراد والجماعات، وظهرت الحاجة إلى وجود سرعة وفعالية في بت هذه الخلافات؛ لذا كانت الوسائل البديلة آلية فعّالة لتخفيف الضغط عن المحاكم والجهات القضائية». مضيفة «يمثل التحكيم بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدوليةإجراء منهجيا يؤدي إلى صدور حكم عن هيئة تحكيم محايدة من شأنه أن يكون قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين التحكيم المحلية والاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك المبرمة َسنة 1958 وتمثل الوساطة َبموجب قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية إجراء مرنايهدف لتحقيق تسويةعن طريق التفاوض بمساعدة وسيط محايد».
كلنا معنيون
وعن الأطراف المعنية بهاتين المنظومتين، أفادت رئيسة الاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج ان التكوين موجه لجميع المتدخلين في العملية الاقتصادية « اذ بات اليوم ملحا ان يحتكم المهندس والطبيب ورجال الاعمال والإطارات البنكية والعاملة في قطاعات الصحة والبنوك والصناعة والطاقة والتجارة والمالية والمحاسبة والصحافة الى ثقافة قانونية تساعد على تحسين شروط التفاوض في صورة حدوث اشكال اونزاع في تطبيق بند اوشرط يشمل أي عقد يربط بين المتعاملين سواء على المستوى المحلي اوالدولي». وعلى المستوى الاجتماعي، قالت المستشارة ان « أزمات اجتماعية عديدة عاشتها تونس وأدت الى إضرابات شلت الحركة الاقتصادية في البلاد بسبب انسداد افاق التفاوض بين الطرف النقابي والمؤجرين سواء في القطاع العام اوالخاص. ومن الأسباب الرئيسية لهذه الازمات، عدم اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات كالتحكيم والوساطة لذلك تعمل الاكاديمية على تكوين المفاوضين في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بهدف التقليص من حدة التوترات الاجتماعية عبر التحكيم والوساطة».
البنك الفرنسي التونسي في البال
ونحن نتحدث عن التحكيم والوساطة، لم تفوت رئيسة الاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج اعادة اثارة قضية البنك الفرنسي التونسي التي اعتبرت ان جزءا من الأسباب التي أدت الى نتائجها المعروفة يعود الى سوء تقدير من كلفوا بالنزاع في هذه الملف الذي كلف خزينة الدولة الاف المليارات. الى ذلك اعتبرت المستشارة انه « امام اكراهات العولمة وتحرير التجارة العالمية وشروط المؤسسات الدولية المقرضة والمانحة في اعتماد التحكيم والوساطة كمبدأين أساسيين في حل النزاعات، اصبح ملحا على الدولة التونسية تكييف منظومتها التشريعية وفق هذه الاليات الجديدة والبديلة لضمان حقوقها من جهة وتحسين مناخ الاعمال من جهة أخرى وطمأنة المستثمرين بالخصوص. وحتى لا تنتج المنظومة ملفا اخر مثل ملف البنك الفرنسي التونسي فان دعم التكوين في مجالي التحكيم والوساطة امر ملح ومهم في بلد مثل تونس يعتمد بشكل كلي على الخارج في معاملاته التجارية والمالية والاقتصادية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.