انطلقت اول امس فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتدريب وإعداد المحكمين الدوليين في شمال أفريقيا بشرح كامل من أساتذة الجامعات ورجال القانون والقضاة والمحكمين المعتمدين رسميا وبحضور دارسين من تونس والجزائر وليبيا في مختلف التخصصات المهنية من قضاة ومحامين وقانونيين، بالتعاون مع الجامعة المركزية للقانون والتصرف. دورة جديدة من أجل إعداد جيل جديد من المحكمين الدوليين القادرين على فض النزاعات والقيادة وإدارة الأعمال، دورة تكوينية من أجل إعداد مستشارين في التحكيم التجاري الدولي فئة (ج) وفئة (ج) متقدم، متحصلين على العضوية في مجلس المحكمين الدوليين وعضوية الإتحاد الولي للتحكيم للفئة (ج) والفئة (ج) متقدم، والعضوية في اتحاد الوسطاء بانجلترا للفئة (ج) متقدم، وتميزت هذه الدورة عن سابقتها بمنح الدارسين الفرصة من أجل الحصول على ديبلوم في العقود الدولية لأول مرة في تونس، مع تحصل الدارسين على شهادات وعضويات مجلس المحكمين الدوليين للفئة (ب)، ودبلوم مهني من كلية "والدينبرج" البريطانية، إضافة إلى شهادات من جامعة عين شمس في التخصص المهني. وقدم زياد غومة رئيس مركز تونس لمجلس المحكمين الدوليين لمحة عن تاريخ التحكيم وأهميته في فض النزاعات، كوسيلة بديلة لفض النزاعات، منبها إلى أن هذه الدورة التدريبية المنعقدة في تونس، تهدف إلى صقل مهارات الدارسين، والارتقاء بمسارهم المهني، وتعريفهم إجراءات التحكيم وقواعده، وكيفية فض المنازعات وإصدار حكم تحكيمي ينهي المنازعات بين الأفراد بطريقة صحيحة، نظرا لأهمية التحكيم، ولأنه يمثل الخط المتوازي مع القضاء الوطني في حل المنازعات والوساطة والتوفيق، وهو ما يعود بالفائدة على المجتمع ويساهم في تطور العدالة والسرعة في فض المنازعات، ويحافظ على سرية المعاملات بين الأطراف، خاصة وأن تكلفة اللجوء للتحكيم ميسرة. كما أكد غومة أن الدورة تسعى إلى إعداد جيل قادر على القيادة والإدارة، والوصول بالدارس إلى مصاف المحكمين الدوليين على مستوى العالم، مع خلق رؤية واضحة لعمل المحكم، مضيفا "نحن نسعى إلى خلق محكمين في الشرق الأوسط أكفاء قادرين على التصدي والدفاع عن اقتصاديات العالم العربي، خاصة وأن الشرق الأوسط منبع التجارة الدولية". وأكد غومة ل"التونسية" أن المحكم يقوم بعمل قضائي، باعتبار قيامه بالنظر والفصل والبت في النزاعات المطروحة أمامه بين الخصوم، منبها إلى أن كل أحكامه نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن فيها إلا بإبطالها، مضيفا "حكم المحكم واجب التنفيذ والتطبيق، وهو ما تم التنصيص عليه ضمن قواعد لجنة القانون التجاري الدولي، بالأمم المتحدة بالمادتين 35 و36 من قواعد "الأنوسترال"، وهي قواعد غرفة القانون التجاري بالأمم المتحدة، وغرف التجارة الدولية". خولة الزتايقي
