تنفذ نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية الثلاثاء القادم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب منظوريها واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف في التعامل مع مستحقاتهم. تونس-الشروق : سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية تستعد نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية الى تنفيذها خلال الفترة القادمة أولها التجمع الاحتجاجي بالقصبة يوم 25 جوان الجاري تنديدا بالسياسة المعتمدة في التعامل مع مطالب منظوريها وما اعتبرته استخفافا بمستحقاتهم ولا مبالاة بمشاغلهم. ومن أهم الإشكاليات التي أثارت انتقادا واسعا في صفوف القاعدة الديوانية على حد تعبير رئيس النقابة نادر البرهومي في لقاء جمعه «بالشروق» هو الامر الحكومي المتعلق بالفصل 29 جديد من القانون الاساسي عدد 24 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 لنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وطالب رئيس نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية نادر البرهومي بإصدار هذا الامر على ان لا يتعارض مع ما ورد بالاعمال التحضيرية للجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون عدد 24 لسنة 2019 بمجلس نواب الشعب (شرح الاسباب) والتمتع الفوري بالجراية عن سن 55 سنة للأسلاك النشيطة كقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والحماية المدنية والديوانة. كما طالب البرهومي بضرورة التعجيل بإيقاف ما وصفه بنزيف التوزيع الغير عادل لمنابات المحاضر وبالتقسيم المنصف والنزيه لعائدات هاته المنابات وكذلك منحة التغطية بالتساوي بين كافة منتسبي الديوانة التونسية دون تمييز او محاباة الى جانب المطالبة بتطبيق وتفعيل ما جاء بالأمر المنظم لهيكلة الادارة العامة للديوانة بخصوص «مجلس الديوانة» وتنقيح الفصل المتعلق به بهدف توسيع صلاحياته ومهامه واعتماد آلية انتخابه لضمان إستقلالية المرفق الديواني والقطع مع مركزية القرار على غرار المجلس الأعلى للقضاء. ومن بين النقاط الاخرى التي شدد نادر البرهومي على الاسراع بتطبيقها هو ما جاء بالأمر عدد 105 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وإسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية والجمع بينهما وأحقية ضباط الديوانة بمختلف رتبهم من هاته الخطط وما يتلاءم معها من امتيازات طبقا للامر الى جانب التعجيل في ادراج الديوانة ضمن قانون زجر الاعتداءات على الامنيين. وأكّد رئيس النقابة على تنقيح النصوص المتعلقة بمجلس الشرف واعتماد مبدأ التناصف في تركيبة أعضائه (ممثلي الادارة وممثلي نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة) والتسريع في تنقيح القانون الاساسي العام والنظام الاساسي الخاص بسلك الديوانة لمواكبة النصوص القانونية الجديدة. وهدد نادر البرهومي بالتصعيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المختلفة في صورة تعنت سلطة الاشراف في الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع في أقرب الآجال ومواصلتها الاستخفاف بمشاغله محملا اياها مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي صلب القاعدة الديوانية وما يمكن ان يترتب عن ذلك من تبعات داعيا اياها الى مراجعة سياستها في التعامل مع مستحقاتهم تفاديا لأي توتر.
