ونحن على أعتاب الاستحقاق التشريعي، باتت أخبار الأحزاب تتردّد في المحاكم والساحات القضائية أكثر من الساحات السياسية، حيث انشغلت بعض الأطراف السياسية في فضّ نزاعتها قضائيا بدل الانشغال في الاستعداد للاستحقاق المقبل. وقبل أشهر من الانتخابات، تواترت الأخبار عن تفجّر الجبهة الشعبية التي تفككت مكوناتها تأثرا بالنزاع حول المرشّح الرئيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث انقسمت الجبهة شقين، شق يدعم ترشح الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي وشق يدعم ترشح القيادي بحزب الوطنيين الموحد منجي الرحوي ما أثر بدوره في الحضور البرلماني للجبهة التي تفككت كتلتها، وربّما هي مهددة بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة بعد “عملية السطو” التي قام بها الوطد على بقية مكونات الجبهة، حيث سارع حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي إلى إيداع ملف بشكل سري لدى هيئة الانتخابات في محاولة استباقية للسطو على الجبهة الشعبية. وأعلن مجلس أمناء الجبهة الشعبية إثر الخطوة التي قام بها الوطد، أنه سيشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة، للدفاع عنها وعن هويتها واستقلاليتها السياسية، وفق نص بيان نشره مجلس الأمناء يوم أمس السبت. نداء تونس هو نفسه يعيش ذات الوضع، حيث يؤكد مراقبون أنه مهدد بعدم المشاركة في الانتخابات القادم، خاصة وأن الهيئة العليا للانتخابات كانت قد أسقطت منذ أيام قائمتين قدمهما كل من شق سفيان طوبال (شق الحمامات) وشق حافظ السبسي (شق المنستير) للمشاركة في الانتخابات الجزئية بباردو بسبب عدم ثبوت صفة الممثل القانوني للشق الأول، وعدم توفر الشروط القانونية في قائمة الشق الثاني. وفي انتظار أن تحسم المحكمة الإدارية هذا النزاع ، تبقى مشاركة شق حافظ أو شق طوبال باسم حزب نداء تونس في الانتخابات القادمة، غير مؤكدة.
