تونس الشروق: وصف مجلس امناء الجبهة الشعبية الذي انعقد امس تقديم المستقيلين من الجبهة الشعبية لطلب تكوين كتلة برلمانية تحمل نفس الاسم بالسلوك التآمري والانقلابي من قبل حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي متهما هيئة الانتخابات بالتواطؤ في الخلاف. واعتبر مجلس الامناء في بيان اصدره امس ان الازمة التي تمر بها الجبهة الشعبية فُرِضَتْ عليها. واستهدفت وحدتها وسمعة عدد من قياداتها ورموزها متهمة قيادات حزب الوطد الموحد بممارسة ادعاءات وافتراءات ومغالطات ومحاولة السطو على الكتلة البرلمانية. وكشف مجلس الامناء وجود إيداع ملف بشكل سري بتاريخ 3 جوان 2019 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل من وصفهم بالانقلابيين. حيث يُحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي بمفردهما. واتهم المجتمعون هيئة الانتخابات بإخفاء الوثيقة المذكورة والتي اعتبروها محاولة استيلاءعلى اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي وتهديدا بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان الجبهة بدعوى وجود نزاع داخلها. كما اعلن المجتمعون أنهم سيشرعون في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة الشعبية داعين كافة المكونات ومناضلات الجبهة ومناضليها إلى الدفاع عن الجبهة الشعبية. وأضاف البيان أن مجلس الأمناء سيعقد خلال الأسبوع القادم ندوة صحفية يسلط فيها الضوء على الوضع داخل الجبهة الشعبية وفي البلاد ويقدم برنامج الجبهة للفترة القادمة. ويشار الى ان الامين العام لحزب الوطد الموحد لم يحضر اجتماع مجلس الامناء. وتفيد الاخبار الواردة من حزب الوطد الموحد وباقي المستقيلين بأنهم سيردون على هذا البيان قريبا بما يعجل من تحوّل الصراع داخل الجبهة الشعبية من مرحلة فك الارتباط الى مراحل أخرى ستشهد نزاعات قانونية وسياسية محتدمة.
