رفعت شكاية الى جناب وكيل الجمهورية ببنزرت تحت عدد 17193 بتاريخ 3172018 عنوانها البارز بالموضوع بالصفحة الاولى هو التحيل واضح وضوح الشمس في النهار مدعومة بمؤيدات قانونية لا جدال فيها. الشاكي لم يحصل على الاستدعاء لحضور جلسة بمحكمة الناحية وفي آخر لحظة علم بالجلسة متأخرا مما ترتب عنه تقديم مطلب في حل المفاوضة وإدخال محام وتمّ ذلك. العجب كل العجب وقع إحالة الشكاية من النيابة العمومية الى محكمة الناحية بنزرت بدعوى الاستيلاء على مشترك قبل القسمة وهذا يخالف كليا موضوع الشكاية المذكور أعلاه ولم يقع مناقشته بالبحث الأمني المنجز ولم تقدم أي شكاية في خصوصه الى مركز الامن. محامي المشتكى بهما قدم للمحكمة بضع مؤيدات مشكوك فيها ووقع القدح فيهما بحجج دامغة محكمة الناحية ببنزرت تصدر حكما بعدم سماع الدعوى بجلسة 1232019 نتيجة هذا التباين لأن كل موضوع دعوى له إجراءات محددة يجب أتباعها طبقا للقانون ووجوب تقديم وثائق ومؤيدات قانونية مدعمة له فيما اتضح فيما بعد بأن النيابة العمومية التي تمثل الحق العام لم تستأنف الحكم علما بأن لسان دفاع الشاكي كانت له درجة رفيعة ومرموقة بالقضاء خاصة مهمة اشرافه على النيابة العمومية من بين المسؤوليات التي كان يرأسها . املي كبير في التدخل العاجل لتصحيح هذا الخطأ و النظر بما يجب القيام به من جانب لمن يرجع له بالنظر والمسؤول عنه حفاظا على نزاهة العدالة وهبة القضاء .