تستأثر جهة تطاوين ب 43 ٪ من الإنتاج الوطني للمحروقات و23 بالمائة من الانتاج الوطني للغاز علاوة على أهميتها على مستوى البحث. حيث تمّ إسناد عدد من رخص البحث وامتياز الاستغلال إضافة إلى تواصل أشغال البحث والاستكشاف. تطاوين- الشروق : وتجري الاستعدادات لإحداث مركز قطاعي للتكوين في الطاقة والمواد الإنشائية بالجهة تمتد على ثلاثة هكتارات. حيث تم رصد مبلغ 20.2 مليون دينار لانجاز المشروع على أن تنطلق الأشغال في الثلاثية الأولى من سنة 2020 بعد استكمال كافة الدراسات وتسوية الوضعية العقارية لقطعة الأرض. و يشار إلى أن المركز سوف يتضمن 15 مخبرا وستّ (06) ورشات في قطاع الطاقة وخمس (05) ورشات في قطاع المواد الإنشائية. وفي مجال الطاقات المتجددة تنطلق أواخر شهر جوان 2019 الجاري أشغال تركيز محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بمنطقة القرضاب من معتمدية غمراسن، بعد استكمال كافة الدراسات. ويشار إلى أنّ المحطة ستنتج 10 ميغاوات. ومن المنتظر أن تكون جاهزة للإنتاج في شهر مارس 2020. وكان وزير الصناعة قد صرح في وقت سابق عن برمجة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إنجاز مشروع للطاقة الشمسية بتطاوين مع الشركة الإيطالية "ايني" (ENI) بطاقة 10 ميغاواط وبكلفة تقدر بخمسة وعشرين مليون دينار إلى جانب محطة شمسية فوطوضوئية بقدرة مائتي ميغاواط ببرج بورقيبة. وتم نشر طلب عروض الانتقاء الأوّلي في شهر ماي الماضي وقد تم الإعلان عن النتائج في 23 نوفمبر 2018 وتقدر كلفة المشروع بخمس مائة مليون دينار. وحدّدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز موقع "بني مهيرة" لتركيز محطة شمسية فوطوضوئية بقدرة 50 ميغاواط وبكلفة تناهز 125 مليون دينار. وقد تم استكمال كافة الدراسات. ويجري حاليا البحث عن التمويل. مشروع غاز الجنوب تقرر إنجاز مشروع غاز الجنوب عقب اجتماع وزاري انعقد في مارس 2014. و يتمثل هذا المشروع في انجاز أنبوب لنقل الغاز و محطتي معالجة الأولى في تطاوين و التالية في قابس. حيث تم اكتشاف حقل "نوارة" التابع لرخصة الاستكشاف "جناين الجنوبية" (جنوب ولاية تطاوين) سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما ثمانية آبار ناجحة في عام 2010. وتم بعدها اسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" الى شركة OMV من قبل وزارة الصناعة.. ومشروع تنمية نوارة هو مشروع استراتيجي هام لتونس. فهو يسمح بإنتاج احتياطيات الغاز المكثف. و يعتبر هذا المشروع المشترك بالنسبة لشركة OMV مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP انجازا مهما في مسيرة النمو بتونس في إطار أعمالها الدولية. وعقب الموافقة على خطة التنمية من قبل الإدارة العامة للطاقة (DGE) في ماي 2013، يحتوي مشروع تنمية نوّارة ثلاثة مكونات اساسية وهي منشأة لمعالجة الغاز في حقل نوّار , خط أنابيب الغاز (24''، 370 كم) من نوّارة الى قابس, و وحدة معالجة الغاز (و م غ) في قابس لإنتاج منتوجات غاز البترول المسال والغاز التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير حقل غاز نوارة الذي تبلغ قيمته 1 مليار يورو بتطاوين تأخر إنجازه حوالي ثلاث سنوات عن الموعد المقرر له. وسيدخل حيز الاستغلال مع شهر أكتوبر 2019 بعد أن كان مجدولا لسنة 2017 , ليوفّر نسبة 50 بالمائة إضافية من الإنتاج الوطني للغاز. سيادة الدولة على الثروات الطبيعية ينص الفصل 13 من الدستور على أنّ "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تُبرم في شأنها على المجلس للموافقة " ... الخبير في الشأن الطاقي مبروك لخضر مدير الرقابة والحوكمة بالشركات البترولية يؤكد في مقال له أن تنزيل الفصل 13 بهذا الشكل من شأنه أن "يؤزّم" الوضع ويزيد في تعقيده. حيث بات الأمر يحتاج إلى تنقيح مجلة المحروقات لمعرفة الصلاحيات المنوطة بعهدة كل وزير مكلف بالقطاع. هذا وقد تم عقد ندوات تشاورية وجلسات استماع للخبراء والمختصين قبل أن يرى هذا التنقيح النور في 2017 بمقتضى القانون عدد 41 – 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 لتصبح الاتفاقيات الخاصة في مجال الاستكشاف والبحث والاستغلال للمحروقات يصادق عليها مجلس الشعب بموجب قانون وليس بأمر كما ينص على ذلك الفصل 19 قديم من مجلة المحروقات . قرارات جريئة .. في الطاقة والمناجم وقد أيد لخضر الإجراءات المتخذة في مجال الطاقة التقليدية والأمن الطاقي والطاقات المتجددة والمناجم خلال الاجتماع الوزاري المنعقد يوم 7 جوان 2019 وما قبله في الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم . ويعتبرها قرارات مهمة وجريئة وتمثّل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لتلمّس حلول لمعضلة الطاقة في البلاد . حيث يمكن تلخيص وحصر هذه الإجراءات المتخذة في دخول حقل نوارة بأكمله حيز الاستغلال بداية من شهر أكتوبر 2019 ليوفّر 50 بالمائة إضافية من الإنتاج الوطني للغاز والذي يعد مؤشرا إيجابيا. و إقرار سياسة ترويجية للقطع الشاغرة في مجال المحروقات داخليا وخارجيا لاستقطاب المستثمرين في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات. وهو من صلب أهداف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي دأبت عليها سنوات مع ضرورة التجديد والتطوير في الأداء. وكذلك الشروع في تنفيذ مخطط تطويري يشمل الاستكشافات الغازية والبترولية البحرية ,هذا اضافة الى هيكلة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لتصبح مشغلا وطنيا في ميدان استغلال المحروقات بما يسمح لها بالاستغلال المباشر للثروات الوطنية والمحروقات. أما في مجال الحوكمة فقد تقرر الشروع بداية من شهر أوت 2019 في اعداد مشروع مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات من أهمها بحوث ودراسات معهد حوكمة الثروات الطبيعية (مدركات الشفافية في قطاع المحروقات – حالة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 2017) وندوات محلية أشرفت عليها الوزارة وساهمت في تأثيثها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وغيرها .. وتعتبر هذه القرارات المتعلقة بمشروع مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات مفتاح النهوض بقطاع الطاقة في تونس على مستوى الأمن الطاقي والحوكمة والترشيد والمراقبة . فمجلة المحروقات الصادرة في نهاية 1999 أي قبل حوالي 20 عاما من الآن , تعتمد نمطا من الاستثمار والتعاقد لم يعد يجلب كبار المستثمرين في الطاقة واستقطاب الشركات العالمية التي بدأ الكثير منها في مغادرة البلاد بعد عقدين من تجربة هذا النمط . لذلك جاءت هذه القرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان مع ضرورة الإسراع بتكوين فريق متعدد الاختصاصات والشروع في اعداد مشروع متكامل لمراجعة مجلة المحروقات وتطويرها تماشيا مع الواقع العالمي الجديد ..
