نظمت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صباح اليوم، الأربعاء 29 أفريل 2015 بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بتونس، إجتماعا تنسيقيا بإشراف زكرياء حمد – وزير الصناعة والطاقة والمناجم – وبحضور ولاة تطاوينوقابس وقبلي وكاتب عام ولاية مدنين وكافة الهياكل والمصالح الإدارية المتدخلة في إنجاز هذا المشروع. وينتظم هذا الإجتماع قصد تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول للعوائق والإشكاليات المتعلقة بإنجاز مشروع تطوير امتياز استغلال حقل "نوارة بالجنوب التونسي. وانتظم هذا اللقاء بهدف النظر في مدى تقدم إنجاز أشغال هذا المشروع وعرض كل الحلول الممكنة قصد إنجاحه وإنجازه في الآجال المعلنة وتجاوز الإشكاليات التي يمكن أن تعيق سير إنجاز الأشغال. ويندرج هذا المشروع في إطار تطوير إمتياز استغلال "نوارة" للغاز الطبيعي الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار عن وزير الصناعة بتاريخ 20 فيفري 2010 والمتأتي من رخصة البحث عن المحروقات "جناين الجنوبي" المسند لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية OMV. ومن المتوقع أن يدخل حيز الاستغلال بداية من سنة 2017 بإنتاج يومي بحوالي 2,7 مليون متر مكعب من الغاز وهو ما يمثل نسبة 25% من الإنتاج الوطني للغاز و17 % من الاستهلاك الحالي للغاز. كما سيساهم في إقامة بنية تحتية متطورة لنقل الغاز الطبيعي والذي من شأنه أن يساهم في تشجيع المستثمرين واستقطابهم لتكثيف أنشطة الاستكشاف والبحث والتطوير بالجنوب التونسي. ويتكوّن هذا المشروع من جزئين يتمثل الأول، الممول من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية OMV بتكلفة تقدر بحوالي ألف مليون دولار أمريكي، في تركيز وحدة للمعالجة الأولية للغاز الطبيعي بنوارة مع مدّ أنبوب طوله 370 كلم بقطر 24 بوصة وسعته 10 ملايين متر مكعب في اليوم يربطها بوحدة للمعالجة النهائية بمدينة قابس. ويتكون الجزء الثاني، الذي سيتم تمويله من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار أمريكي، من أنبوب قطره 12 بوصة وبسعة تصل إلى مليوني متر مكعب في اليوم وطوله 94 كلم يرتبط بوحدة معالجة ثانية للغاز الطبيعي التي سيتم تركيزها بولاية تطاوين علاوة على إنجاز وحدة لتعبئة قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي).