تورس : مطلوب الحسم فيها..3 ملفات عاجلة تنتظر الباجي هذا الأسبوع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطلوب الحسم فيها..3 ملفات عاجلة تنتظر الباجي هذا الأسبوع

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 01 - 07 - 2019

في انتظار الاعلان رسميا عن تعافي رئيس الجمهورية من الوعكة الصحية وعن عودته لمباشرة مهامه، تحوم تساؤلات عديدة حول 3 ملفات حارقة تنتظر امضاءه في الايام القادمة.
تونس «الشروق»:
بعد مرور 5 أيام على تعرض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى وعكة صحية، كثرت التساؤلات لدى المتابعين ولدى الراي العام حول مصير الملفات العاجلة المتوقفة على قرار منه وعلى توقيعه والتي اقترب موعد الحسم فيها. الملف الأول يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ التي تنتهي يوم الجمعة القادم 5 جويلية 2019 والملف الثاني يتعلق باصدار أمر دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات القادمة قبل يوم الأحد 7 جويلية، أما الملف الثالث فيتعلق بالتوقيع على تنقيح القانون الانتخابي.
طوارئ
يوم 5 جوان الماضي مدّد رئيس الجمهورية حالة الطوارئ مدة شهر، ومن المفروض ان تنتهي فترة التمديد يوم 5 جويلية الجاري. ورغم تحسن الاداء الامني في مكافحة الارهاب، إلا أن العمليات الاخيرة بكل من قفصة والعاصمة كشفت ان خطر الارهاب مازال محدقا بالبلاد، وبالتالي فان الوضع يتطلب مزيد التمديد في حالة الطوارئ خاصة خلال الفترة القادمة التي ستكون «ساخنة» بما أنها ستشهد ذروة التحضير للانتخابات القادمة. فالعمليات الاستباقية الاخيرة التي نفذتها القوات الامنية والعسكرية وكذلك عمليات المداهمات التي أدت الى ايقاف عديد المشتبه فيهم وكشفت عن مخازن للاسلحة كلها تمت بناء على قانون الطوارئ الذي يعطي هامش سرعة أكثر للقوات الامنية والعسكرية للتحرك واستباق الخطر قبل وقوعه لانه دون طوارئ سيتطلب الأمر الحصول على تراخيص قضائية مسبقة وهو ما سيعطل حتما عمل الامنيين والعسكريين ويعطي فرصة للارهابيين. وكل ذلك للتأكيد على ان تمديد حالة الطوارئ لفترة اخرى سيكون ضروريا وهو ما يتوقف على عودة رئيس الجمهورية لممارسة مهامه والتوقيع على قرار التمديد.
دعوة الناخبين
يشترط القانون الانتخابي ان تتم دعوة الناخبين لاجراء الانتخابات بأمر من رئيس الجمهورية قبل 3 أشهر من يوم التصويت. وبما ان التصويت للانتخابات التشريعية سيكون يوم 7 أكتوبر، فان آخر أجل لاصدار امر دعوة الناخبين لا يجب ان يتجاوز يوم الاحد 7 جويلية الجاري (قبل 3 أشهر من الانتخابات)، وهناك من يذهب أكثر من ذلك بالقول أنه لا يجب ان يتجاوز يوم السبت 6 جويلية استنادا الى ان يوم التصويت بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج هو 6 أكتوبر. وهذا الملف يتطلب أيضا عودة رئيس الجمهورية لممارسة مهامه خلال الأسبوع الجاري حتى يتمكن من الامضاء على امر دعوة الناخبين وإلا أصبحت الانتخابات لاغية عملا بالقانون الانتخابي.
تنقيح القانون الانتخابي
يُفتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية يوم الاثنين 22 جويلية الجاري. وبما ان القانون الجديد المُنقّح للقانون الانتخابي أدخل بعض التعديلات على شروط الترشح، فمن المفروض ان يقع نشر هذا القانون بالرائد الرسمي قبل يوم 22 جويلية اي قبل فتح باب الترشحات حتى يقع تطبيق الشروط الجديدة عند قبول مطالب الترشح.. وهذا التنقيح سيتطلب بدوره ختم رئيس الجمهورية والاذن منه بنشره بالرائد الرسمي قبل أيام من موعد 22 جويلية (بعد ان تحسم فيه هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين)..
وتجدر الإشارة إلى أن رفض رئيس الجمهورية ختم القانون قد يؤدي إلى إعادته للبرلمان للمصادقة عليه في صيغة معدلة، وهو ما سيتطلب وقتا إضافيا. وهذا ما يؤكد أن اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا بشأن هذا التنقيح (خاصة رفض التوقيع) يجب ان يكون على الاقصى خلال هذا الاسبوع حتى يعطي الوقت الكافي للبرلمان لإعادة المصادقة عليه بصيغة معدلة وإعادته إليه ليختمه ويأذن بنشره بالرائد الرسمي قبل موعد 22 جويلية. وهذا ما يتطلب أيضا عودة رئيس الجمهورية لممارسة نشاطه في اقرب وقت حتى يكون جاهزا لهذا الملف الهام والحساس.
ملفات عاجلة تنتظر حسم الباجي
- التمديد في حالة الطوارئ
- اصدار امر دعوة الناخبين
- ختم تنقيح القانون الانتخابي والاذن بنشره

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.