مكتب الساحل (الشروق) غير بعيد عن مدينة المنستير وتحديدا على بعد 18 كلم توجد جزر قوريا الكبرى والصغرى وهي جزر جميلة تمتد على عدة هكتارات تمثل محمية للسلاحف البحرية والطيور وتشهد كل صيف إقبالا كبيرا من طرف السياح وحتى الخواص من أصحاب المراكب السياحة. للوصول إلى هذه الجزيرة التي حاولنا ان نسلط عليها الأضواء كان لابد من التنسيق مع المسؤولين بجمعية ازرقنا الكبير..السيد احمد غديرة أمين مال الجمعية والذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير و عضو المجلس الوطني للتصرف في المحميات البحرية بتونس وكذلك السيد احمد السوقي رئيس الجمعية ..وللوصول إلى الجزيرة استغرقنا من الوقت قرابة الساعة بعد الخروج من ميناء المارينا مرفوقين بعدد من الخبراء الأجانب الذين كانوا يتابعون الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية وبين المنظمات العالمية التي تعنى بحماية البيئة ممثلة في السلاحف البحرية والطيور والغطاء النباتي والذين عاينوا إطلاق سراح سلحفاة بحرية في مياه البحر بعد مداواتها. تنوع بيولوجي تبلغ مساحة جزيرة قوريا الكبرى 270 هكتارا فيما تبلغ مساحة الجزيرة الثانية قرابة ال 70 هكتارا لتكون المساحة الجملية لجزر قوريا حوالي 340 هكتارا وتتميز هذه الجزر التي لا يقصدها المواطنون والسياح إلا صيفا للتمتع بالهدوء وبالسباحة في مياهها الصافية والنظيفة بالتنوع البيولوجي إذ يوجد بها غطاء نباتي متفرد وطيور نادرة و تعشيش فيها السلاحف البحرية ولقد اعتبرها المسؤولون على صناديق التمويل العالمية بالنقطة الاسخن في البحر الأبيض المتوسط على اعتبار موقعها الاستراتيجي و لما تمثله من تميز غير متوفر في عدة دول أخرى. واستنادا إلى كل هذه المعطيات وبالنظر إلى أهمية مثل هذه المحميات التي تشكل فضاء مناسبا للتكاثر الحيواني المهدد بالانقراض وحرصا على خلق أكثر ما يمكن من المحميات قال السيد احمد غديرة للشروق ان المجلس الوطني للتصرف في المحميات البحرية عقد اجتماعا مع كل الهياكل المعنية واتفق معهم على إنشاء ثلاث محميات جديدة الى جانب محمية قوريا وهي محميات « زمبرة و زمبرتة « و» الكنايس « و « جالطة « وان الاتفاق قد تم مع الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي لتفعيل قانون عدد 49 لسنة 2009 الخاص بتنظيم التصرف المندمج في المحميات البحرية . انتصاب عشوائي ولان جزيرة قوريا تتميز بشاطئها الرملي الناعم و بمياهها الصافية ويخيم عليها هدوء كبير على اعتبار بعدها عن مناطق العمران فإنها كانت ولا زالت تمثل قبلة للمصطافين من أبناء البلد و السياح الأجانب ...والذهاب إلى الجزيرة لا يحتاج إلا إلى التنسيق مع أصحاب المراكب الذين ينظمون رحلات بحرية خاصة أو التنسيق مع جمعية ازرقنا الكبير التي تسهر على تنفيذ مشروع العناية بالمحمية وتطويرها لجعلها تندرج في إطار مشروع للتصرف المندمج أو التنسيق مع الإدارة ولقد علمنا ان 6 بواخر تقوم بنقل الزائرين الذين يقدر عددهم في الأيام العادية بنحو 500 زائر يوميا ويصل في نهاية الأسبوع إلى نحو1500 زائر على اعتبار استغلال الصيادين وأصحاب المراكب الخاصة لنقل عائلاتهم وأصدقائهم إلى المحمية لقضاء يوم ممتع بين أحضان الطبيعة. ويعتبر الانتصاب في جزيرة قوريا وفقا لهذه الحيثيات انتصابا فوضويا لا يخضع الى رخص قانونية برغم حرص لجنة الدعم في التصرف المندمج - والمتكونة من عشرين متدخلا يمثلون مختلف الادارات والجمعيات ذات الصلة على غرار « الابال « وازرقنا الكبير « ونقابات الصيادين « والمندوبية الجهوية للسياحة وبعض الخواص وغيرها - على حماية الطيور و بيض السلاحف والنباتات فضلا عن عدم غلق المحمية في وجوه الزائرين ليتجلى من خلال ذلك الاستغلال العقلاني للمحمية. ( يتبع )