قدّم أمس نائب المجلس التأسيسي وعضو المجلس الوطني لحزب تحيا تونس اقتراحا تشريعيا يهدف الى التسريع في تركيز المحكمة الدستورية عبر سن تعديل في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية يضاعف مسؤولية النواب في الحسم. وقال الخرايفي في تصريح ل››الشروق›› إنه من الوجاهة أن يتم تنقيح الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية وذلك بحذف عبارة ‹›تباعا›› من مضمونه الذي ورد فيه :»يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية» لافتا النظرالى أنّ حذف هذه العبارة سيلغي التدرج الزمني ليتمكن كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء المقترحين في حصتهم دون انتظار البرلمان. واعتبر المتحدث أنّ تقديم رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء للاعضاء الثمانية سيزيد في احراج البرلمان. ويدفعه نحو التعامل الجدي مع ملف تركيز المحكمة الدستورية قصد انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين. ويشار الى أن هذا الاقتراح اعتبره أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وجيها في سياق دفع البرلمان الى تحمل مسؤولياته بينما لاحظت فيه أستاذة القانون سلوى الحمروني امكانية تشويه دور التوازن والتحكيم المضمن في مبدإ التدرج.