دعا عدد من اساتذة وخبراء القانون الدستورى فى تونس الى الاسراع فى تركيز المحكمة الدستورية واحترام اجال تركيزها محذرين من امكانية خرق الدستور المحدد بعام من تاريخ انجاز الانتخابات التشريعية 26 اكتوبر2014 كما شددوا السبت بالعاصمة خلال مائدة مستديرة حول المحكمة الدستورية على اصدار النظام الاساسى للمحكمة الدستورية لتلافى بعض النقائص التى تضمنها الدستور فضلا عن الاسراع ايضا بتركيز المجلس الاعلى للقضاء قبل المحكمة لان المجلس سيعين ثلث اعضاء المحكمة الدستورية. وأفاد استاذ القانون الدستورى والكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستورى شوقى قداس ان جملة من الاشكاليات ترافق عملية ارساء المحكمة الدستورية الواجب تداركها وتلافيها. وتتلخص اهم هذه الاشكاليات بحسب رأيه فى ضرورة احترام اجال انتصاب المحكمة فى اجل لا يتجاوز 26 اكتوبر 2015اى سنة بعد اجراء الانتخابات التشريعية. ورجح المتحدث انه من الصعب بلوغ هذا التاريخ معبرا عن خشيته من ان يقع خرق الدستور فى هذا الجانب من خلال عدم الحسم فى مسالة تركيز المجلس الاعلى للقضاء وتطرق شوقى قداس من جانب اخر الى الاشكاليات المتعلقة بالنص المتصل بكيفية تعيين اعضاء المحكمة الدستورية ومن يعينهم اذ ان الدستور نص على ان تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ثلث يعينه رئيس الجمهورية وثلث يعينه المجلس الاعلى للقضاء وثلث يعينه المجلس النيابى ولفت الى ان الاشكال المطروح يتصل بكيفية تعيين المجلس النيابى للثلث الخاص به مشيرا الى ان مجلس نواب الشعب لا يعين بصفته مجموعة ولا يستطيع ان يصوت على الثلث مذكرا فى هذا الصدد بالاشكاليات والتجاذبات التى طرحت عند اختيار اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتأخير الذى رافقه. ومن ضمن الصعوبات الاخرى المطروحة بحسب الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستورى مسالة اختصاص المحكمة الدستورية ملاحظا ان النص يقول ان رئيس الدولة او رئيس مجلس نواب الشعب او عدد من النواب يطرحون المشاكل الدستورية فى ما يخص مشاريع القوانين على المحكمة متسائلا فى هذا المضمار / هل ان الطرح يكون وجوبيا ام اختياريا/ 0 كما اشار الى وجود مشاكل عدم منح المحكمة الدستورية امكانية التعهد التلقائى للنظر فى دستورية القوانين علاوة على الاشكال الخاص باجال عرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية اذ ان الدستور الجديد لم يحدد هذه المسالة. كما تطرق الى اشكال مقر المحكمة الدستورية معتبرا فى ان العديد من الهيئات الدستورية التى سيتم تركيزها لم يقع بعد تحديد مقراتها وان الحكومة الحالية مطالبة بايجاد هذه المقرات. وأوصى شوقى قداس اثر ذلك بوجوب ادراج عند صياغة القانون الاساسى للمحكمة بعض الاختصاصات الاضافية على غرار تأويل النصوص. وخلص الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ستظل تعمل الى حين ارساء المحكمة الدستورية وتوقع ان يقع خرق الدستور فى هذا الجانب من خلال عدم الحسم فى مسالة تركيز المجلس الاعلى للقضاء والجدل الحاصل بشان مشروع المجلس والحال ان المجلس الاعلى للقضاء تعيين ثلث اعضاء المحكمة الدستورية. من جانبها وصفت استاذة القانون الدستورى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سلسبيل القليبى ان المحكمة الدستورية بكونها اهم الية لضمان احترام الدستور وهى محكمة وهيئة قضائية لها خصوصية الحكم على القوانين موكدة ان دورها يعد محوريا وحصريا لانها هى الوحيدة المخول لها مراقبة دستورية القوانين. ولدى حيثها عن وجوب اصدار القانون الاساسى للمحكمة الدستورية وطرق عملها شددت القليبى على اهمية الاتفاق والتوافق بشان الثلث المتعلق بتعيين المحكمة من طرف مجلس نواب الشعب وضبطه ومقترحة ان تكون اغلبية كبيرة ومريحة. وحذرت من امكانية خرق الدستور من خلال عدم احترام اجال تركيز المحكمة الدستورية فى الوقت الذى سيشرع فيه المجلس النيابى فى اصدار القوانين المحتاجة الى مراقبة من قبل المحكمة. واكدت ان انتصاب المحكمة الدستورية مرتبط شديد الارتباط بتنصيب الاعلى للقضاء الذى لم يقع تشكيله بعد لان المجلس يعين ثلث اعضاء المحكمة.
