أجل رؤساء الكتل النيابية اجتماعهم المخصص اليوم الجمعة لمواصلة التداول حول استكمال انتخاب المحكمة الدستورية إلى موعد لاحق بعد انطلاقه بسبب تواصل الخلاف المتعلق بصلاحيات اللجنة الإنتخابية البرلمانية ومدى احقية رؤساء الكتل بالنظر في موضوع المحكمة من جهة اخرى . وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر لدى إشرافه على الإجتماع على ضرورة انتخاب ثلث اعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية الدورة الرابعة بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة في استكمال المسار الانتقالي مبينا حرص مجلس نواب الشعب على إتمام تركيزها في اقرب الآجال باعتبارها ضمانة لاحترام علوية الدستور وتكريس قيم الديمقراطية. وقال رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري من جهته أنه تعذر مواصلة النقاش حول استكمال انتخاب المحكمة الدستورية لتغيب رؤساء بعض الكتل عن الاجتماع لافتا الى أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع اخر للنظر في جدول الأعمال الذي كان مبرمجا اليوم والبت في نتائج أعمال اللجنة الانتخابية المتعلقة بالترشيحات للمحكمة الدستورية وتعيين موعد جلسة عامة لاختيار أعضاء هذه المحكمة طبق أحكام الدستور. من جانبه أوضح رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد أن الخلاف القائم حول المحكمة الدستورية تعلق أساسا بمسالة صلاحيات اللجنة الانتخابية في هذا المجال مبينا في هذا الصدد أن الآراء اختلفت بين من يرى أحقيتها في تحديد الآجال وشروط قبول الترشحات وبين من يرى أن صلاحياتها استشارية وبانها ساهمت في تضييق قاعدة الإختيار بحسمها المسألة في 5 مرشحين من إجمالي 14 ملفا. أما رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق فقد انتقد تأجيل الاجتماع المتعلق باستكمال اجراءات المحكمة الدستورية للمرة الثانية على التوالي قائلا أن هذا التأجيل كان نتيجة تغيب رئيس كتلة حركة نداء تونس عن الحضور ولإصرار رئيس كتلة حركة النهضة على عدم تناول رؤساء الكتل لموضوع المحكمة الدستورية وبين الصديق في هذا الجانب وجود "تعسف وخرق" لكل مقتضيات الدستور المتعلقة بترشيح أعضاء المحكمة الدستورية انطلق مع انطلاق عمل اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات معتبرا ان التلاعب بالمواعيد أدى إلى ترشيح مرشح وحيد في الإختصاص غير القانوني وهو أستاذ بكلية الشريعة وعلوم الدين وإقصاء آخرين من المختصين في المسائل القانونية رغم استكمال البعض منهم لملفاتهم في الآجال التي تم ضبطها في الغرض. وأشار إلى ان التعطيل الحاصل هدفه تأجيل تركيز المحكمة الدستورية أو إعادة فتح باب الترشحات وهي وفق تعبيره مسائل لا تخدم بناء المؤسسات والعمل الديمقراطي وسيعيد البرلمان إلى الإشكال نفسه الذي تعلق بهيئة الانتخابات. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر في اجتماعه امس ، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، مواصلة الإجتماع اليوم الجمعة للتحضير للجلسة العامة الإفتتاحية من الدورة النيابية الجديدة المقررة يوم 17 أكتوبر من جهة ولتبادل وجهات النظر حول المحكمة الدستورية واستكمال إجراءات تركيبة أعضائها من جهة أخرى، بعد حسم الخلاف المتعلق بها. يذكر أن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، نص على أن هذه المحكمة تتركب من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تباعا، من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين، حسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه".
