تتواصل المعركة حامية الوطيس بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في ظل سياسة لي الذراع التي دفع فاتورتها الطلبة دون سواهم. تونس (الشروق اعلنت السنة الجامعية عن نهايتها ولم يتم الإعلان بعد عن انتهاء الحرب القائمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد « اجابة» ، هذه الحرب التي طال الحديث عنها واتسع الجدال حولها وتداخلت الاطراف بشأنها دون ان يحسم امرها ليجد آلاف الطلبة أنفسهم حطب وقود لها ويدفعوا وحدهم الفاتورة باهظة . ففي الوقت الذي كشفت فيه الوزارة عن اجراءات استثنائية لانجاح السنة الجامعية من خلال إمكانية نجاح الطالب في صورة حصوله على 75 بالمائة من الأرصدة والإكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة في صورة عدم توفر كل الأعداد الخاصة بنفس الوحدة البيداغوجية ، طعن اتحاد الاساتذة الجامعيين في قانونية هذه الاجراءات واعتبرها ضربا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الطلبة وصنفها في خانة التزييف والتدليس مشيرا الى ان هذه القرارات لا يمكن تفعيلها الا في 20 % من مجموع المؤسسات الجامعية التي تخوض الاضراب حيث ان 50 % منها لم تنجز فيها الامتحانات بشكل كلي في حين اجرى الطلبة امتحاناتهم بشكل جزئي في 30 % من هذه المؤسسات الجامعية وهوما يجعل تطبيق هذه الاجراءات امرا مستحيلا وفق تعبيره . ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل وصل حد رفع قضايا جزائية ضد الوزارة وكل من "تورط " في إصدار هذه القرارات بتهمة خرق القانون متوعدا بعقوبات جزائية تهدد مرتكبي ما وصفها بجرائم التدليس والتزوير في المداولات وبالتالي تزييف الشهائد و"كرذنتها" . وامام رفض عدد من المديرين والعمداء ومديري الأقسام والمجالس العلمية لهذه القرارات لتعارضها وفق تأكيدهم مع التراتيب القانونية المعمول بها وغياب منشور في الغرض ، أرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمديرين والعمداء مذكرة توضيحية لحثهم على تطبيق تعليمات المستل من مجلس الجامعات وأرفقها بجملة من الاستجوابات «التهديدية» المضمنة لنصوص قانونية تدعوإلى تطبيق هذه الاجراءات وتهدد بمعاقبة من يرفض ذلك وفق ما أكده المنسق الوطني المساعد لاتحاد اجابة زياد بن عمر في تصريح ل«الشروق». واعتبر بن عمر تعليمات المستل بمثابة جريمة تزوير وتدليس لمنظومة التقييم والارتقاء المنظمة بقوانين واضحة وصريحة صادرة بالرائد الرسمي وبالتالي فإن تهديد ووعيد الوزير وفق تأكيده يدخل في خانة ضرب الحريات وتكميم الأفواه مضيفا أن المرؤوس لا يجب أن يتبع تعليمات رئيسه في خرق القانون وتعتبر هذه التعليمات غير ملزمة في هذه الحالة. وتوجّه المنسق الوطني المساعد لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بنداء الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد داعيا اياه الى التدخل العاجل من أجل التفاوض الجدّي حتى اصدار اتفاق 07 جوان 2018 في الرائد الرسمي ووقف نزيف تدمير الجامعة العمومية وضرب قيمة الشهائد ووضع حدّ للتصرفات الخطيرة للوزير الذي يسعى جاهدا وفق تعبيره على خنق الحريات المكفولة بالدستور وتكميم الأفواه وضرب الحريات النقابية . وقال زياد بن عمر ان اتحاد « اجابة» وبعد رفعه لقضايا استعجالية بالمحاكم التونسية ضد الوزارة وسياستها في التعامل مع الجامعيين سيعمل على تدويل القضية من خلال رفع قضايا دولية دفاعا عن العمل النقابي وعن الحريات النقابية . وللتذكير فان الإجراءات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الجامعات للتقييم والإرتقاء في نظام «أمد» والتكوين الهندسي ينص على الاعتماد بصفة استثنائية على نسبة 75 % على الأقل لكل مسار خلال كامل السنة 2018 /2019 أي بجمع السداسيتين وذلك من جملة المواد المعنية بالامتحانات في الدورة الرئيسيّة اودورة التدارك لإجراء مداولات لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج بعد التثبت من توفر هذه النسبة من طرف عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي وموافقة رئيس الجامعة .
