علمت «الشروق» أن الحكومة التونسية قرّرت تجميد مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التبادل الحر والشامل المعروفة بال«أليكا». تونس الشروق: ويأتي هذا القرار بعد مشاورات عسيرة على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة أظهرت تباينا في وجهات النظر يتعارض مع مبدإ توازن المصالح بين الجانبين التونسي والأوروبي. وكشف مصدر حكومي أن تونس لم تتلق تفاعلا إيجابيا من الجانب الأوروبي يرتقي إلى مستوى التحدّيات التي يطرحها تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات بالنسبة إلى منظومة التنمية الشاملة في تونس. مبدأ التدرّج ولم تلمس تونس في هذا الصدد تجاوبا أوروبيا مع جملة من المبادئ التي طرحتها قبل أي خطوة في اتجاه تحرير المبادلات الفلاحية وفي مقدمتها التنصيص على فترة إمهال تدوم 15 عاما ومساهمة مالية قوية من الجانب الأوروبي في مسار تأهيل الفلاحة التونسية. وقد اشتدت تونس في وضع هذه الشروط إلى الفوارق الكبيرة في هيكلة القطاع الفلاحي وما يحظى به من دعم مالي عمومي وهو ما يؤكد أنّ أي خطوة باتجاه تحرير المبادلات الفلاحية قبل إلغاء هذه الفوارق تدخل بمبدإ تبادل المنافع وتكافؤ الفرص. معضلة «الفيزا» كما اصطدمت المشاورات حول تحرير أنشطة الخدمات بتمسّك الحكومة التونسية بمسألة جوهرية تعتبر حاسمة بالنسبة إلى تنافسية المؤسسات التونسية وهي ضرورة الإلغاء الكامل للحواجز القائمة أمام تنقل الأشخاص إلى جانب الاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات. وتتمسك تونس في هذا الصدد بأنّ التنصيص بوضوح على حرية تنقل الأشخاص هو شرط أساسي لتجسيم مبدأ توازن المصالح بين الجانبين. يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك اقتصادي لتونس من حيث حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية والسياح كما أقام الطرفان منطقة تبادل حر للمنتوجات الصناعية منذ 2008 وذلك في أعقاب مسار متدرج لتفكيك الحواجز الجمركية تواصل 12 عاما.
