قررت الحكومة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملفي الفلاحة والخدمات والتشريعات الاقتصادية في إطار حزمة «Pachage». ورجحت مصادر مطلعة أن تكون المفاوضات القادمة بين الجانبين والتي يرجح أن تنطلق أواسط أكتوبر القادم بتونس بمثابة حضيرة مماثلة لتلك التي سبقت توقيع اتفاق الشراكة التونسي الأوروبي عام 1994. صفقات عمومية وستسعى المفاوضات القادمة بين تونس وشريكها الاقتصادي الأول الى صياغة «اتفاق شامل للتبادل الحر» يدمج قطاعي الخدمات والفلاحة كما يستند الى مجانسة التشريعات في عدد من الملفات الحساسة على غرار الصفقات العمومية والملكية الفكرية والصناعية وسياسة المنافسة. كما يرجح أن تطلق تونس بالتوازي مع بدء المفاوضات عددا من الدراسات الكبرى لتحديد آثار التحرير على القطاعات الوطنية المعنية. ورغم الاختلاف الحاصل في الرؤى بين عدد من الدوائر التونسية فإن المفاوضات القادمة ستستند الى جملة من المبادئ أهمها السعي الى الحدّ من الحواجز غير الجمركية التي تحول دون تدفق أكبر للصادرات الفلاحية التونسية باتجاه السوق الأوروبية. إلغاء نظام «كوتا» ولا يستبعد أن تفضي المفاوضات في هذا الجانب الى التحرير الكلي أي إلى الغاء نظام «الكوتا» لبعض المنتوجات التونسية والترفيع في الحصة الممنوحة لبعض المنتوجات على غرار زيت الزيتون الى جانب التمديد في فترات الاستفادة من الاعفاء الجمركي الكامل بالنسبة الى منتوجات أخرى. أما المفاوضات بشأن ملف الخدمات فيرجح أن تطرح تبادل الامتيازات بالنسبة الى عدد من فروع قطاع الدخمات علما وأن تونس ستحرص على أن يقتصر التحرير على الخدمات التي تتميز بقدرة تنافسية عالية. امتداد يذكر أنه خلافا للمنتوجات الصناعية والفلاحية التي يقتضي تحريرها إلغاء المعاليم الجمركية فإن تحرير الخدمات يتم عبر مراجعة التشريعات أي الإطار القانوني الذي تخضع له الخدمات المعنية وينتظر أن تكون المفاوضات في هذا الجانب امتدادا للاتفاق الحاصل في المدة الأخيرة صلب المنظمة العالمية للتجارة والقاضي بالتحرير الجزئي لتبادل الخدمات. كما ستسعى الحكومة التونسية في هذا الجانب إلى ربط أي تقدم في تحرير تبادل الخدمات بمدى التزام الجانب الأوروبي بمبدأي الاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات وتحرير تنقل الأشخاص وهو ما يفسر إطلاق المفاوضات حول الخدمات بالتوازي مع بدإ التفاوض حول ملف «التأشيرة». يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث يستقطب أكثر من 70 ٪ من مبادلاتها التجارية مع الخارج وقد شهدت الصادرات التونسية تدفقا أكبر نحو السوق الأوروبية منذ إرساء منطقة التبادل الحر بين الجانبين استنادا إلى أجندا زمنية تواصلت 12 عاما بين بداية 1996 وموفّي 2007.
